كريم مأمون: تفعيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ينقذ القطاع من الركود

قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري بإحدى شركات  التطوير العقاري، إن بدء البنك المركزي المصري في  تفعيل شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا ينقذ القطاع من الركود ويدفع شركات التطوير العقارى للتوجه لتلك الشريحة التى كانت خارج أولوياتها خلال الفترة الماضية.

توقع مأمون أن تحقق المبادرة طفرة بالقطاع العقارى خاصة أن المعروض حاليًا من الأسكان الفاخر لاتتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء ولكنها مقتصرة على شريحة لاتتجاوز 12% من السوق بالإضافة إلى أن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.

أشار مأمون إلى أن القطاع العقارى يتطلب دائمًا حلول غير تقليدية تتناسب مع متغيرات السوق وأن توسيع حجم قاعدة العملاء المستفدين بالتمويل العقارى تساهم فى إحداث رواج للقطاع العقارى وأن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقت فيها دول كثيرة خاصة أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.

تابع رئيس القطاع التجارى أن مشاركة القطاع المصرفى حاليًا فى تمويل الأفراد من القرارات الهامة بعد أن كانت مقتصرة على على قاعدة محددة فى السابق وإشتراطات تمويلية لاتتناسب مع شرائح المجتمع لافتًا إلى أن المرونة التى يتعامل بها الجهاز المصرفى فى إيجاد حلول للقطاع العقارى بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتفعيل ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى ستنعكس بالإيجاب على أداء القطاع العقارى والسوق ومن المتوقع أن يشهد رواجًا بخلاف الفترات السابقة.

أكد مأمون أن شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق من أولى المستفيدين من تفعيل المبادرة خاصة فى ظل وجود فجوة تمويلية بسبب كثرة المعروض مقابل هدوء الطلب بالإضافة إلى الحاجة للتمويل فى التنفيذ وسداد الإلتزامات المالية فى حين دخول الجهاز المصرفى لتمويل الإفراد سيدفع الشركات التوجه لتطوير مشروعات ععارية تتناسب مع المبادرة الرئاسية بالإضافة إلى ظهور شرائح جديدة مستهدفه من قبل شركات التطوير العقارى.
وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدوى الدخل والتي حددها البنك المركزى منها 
أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المصرية وان  ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.
ومن ضمن الشروط أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل ودفع مصاريف إدارية.5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.
بالإضافة  ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنيةو أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

بالنسبة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري

يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.