أمريكا تبدأ وضع خطة للتوسع بإنتاج السيارات الكهربائية
بدأت شركات السيارات الأمريكية الضغط على إدارة "بايدن" لإتاحة ائتمان إضافي للسيارات الكهربائية، فيما حذر دعاة حماية البيئة البيت الأبيض من المضي في ذلك.
وتعتبر المتطلبات التي سيجري اقتراحها بحلول نهاية الشهر، هي الركيزة الأساسية لجهود الإدارة للحدّ من التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض من قطاع النقل، والذي يعدّ الآن المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.
وقالت عشرون مجموعة بيئية رئيسية في رسالة إلى الرئيس بايدن، إنه "يجب وضع معايير قوية، وأن تتمتع بالنزاهة وتضمن خفضًا قويًا للانبعاثات على الطرق على مدار العام". وأضافت المجموعات التي كان من بينها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ورابطة الناخبين لحماية الموارد الطبيعية، وسييرا كلوب، إنه يجب عدم تقويض المعايير من خلال مخططات الائتمان المعقدة التي تكافئ صانعي السيارات على التخفيضات التي لا تتطابق مع الأداء على أرض الواقع.
يطلب النشطاء من "بايدن" فرض قيود على الانبعاثات الملوثة للبيئة تكون على الأقل بنفس قوة القيود التي ساعد هو في وضعها من خلال الوساطة كنائب للرئيس في عام 2012، عندما حددت إدارة أوباما تخفيضًا بنسبة 5% سنويًا. ومع ذلك، فإن النموذج المفضل للقطاع هو إيجاد حل وسط تفاوض عليه الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا مع خمس شركات سيارات العام الماضي، والتي تتطلب، نظريًا، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أساطيلهم للنقل بنسبة 3.7% فقط سنويًا.
وتعتبر التخفيضات الفعلية للانبعاثات الحرارية على أرض الواقع وفقًا للحل الوسط من جانب كاليفورنيا أقل من ذلك، حيث تصل إلى 2.7% تقريبًا، نظرًا لأن الاتفاق تبنى المزيد من المرونة التي يسعى إليها صانعو السيارات، بما في ذلك مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية وتوفير ائتمان إضافي للتقنيات التي تجعل السيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، لكنها لا تظهر بالضرورة في قراءات أنبوب العادم.
ولم تعلق وكالة حماية البيئة على الفور على الأمر، لكن المستشارة الوطنية للمناخ في البيت الأبيض، جينا مكارثي قالت، إن الحكومة كانت تسعى لتحقيق التوازن بين العديد من المصالح في أعقاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي خففت من المعايير، لذلك كانت هناك حاجة إلى تحسينات سنوية بنسبة 1.5% فقط.
وتستعد قاعدة وكالة حماية البيئة (EPA) القادمة لإعادة كتابة المعايير التي تحكم نموذج السنوات من 2023 إلى 2026.
