تقدر بـ 483 مليار.. بورصة "وول ستريت" تستعد لتسلم اندفاع قوي من صناديق الاستثمار المتداولة

أصدرت بلومبرج تقريرا عن أن بورصة "وول ستريت" تستعد لتتسلم رسميًا اندفاعة صناديق الاستثمار المتداولة، تقدر بنحو 483 مليار دولار، مشيرة إلى أن مديرو الأموال في الولايات المتحدة، لم يستطعوا إيقاف المسيرة نحو الصناديق المتداولة في البورصة، ولذلك قرروا الانضمام إليها بدلًا من ذلك، وبات الأمر أشبه بالتدافع.

ويوضح التقرير أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة على وشك أن تستقطب في سبعة أشهر حجم أموال أكبر مقارنة بما هو مسجل في أي سنة تقويمية أخرى. 

وعند مستوى 483 مليار دولار أو أكثر، من المحتمل أن تكسر هذه الصناديق الرقم القياسي لسنة كاملة والبالغ 497 مليار دولار المسجل في عام 2020، وذلك خلال أسابيع، أو ربما خلال أيام، ومع هذه الاندفاعة، يعد الأمر استسلامًا تاريخيًا من قبل قطاع الصناديق المشتركة.

أسهم التكنولوجيا تهوي بمؤشرات وول ستريت في بداية جلسة اليوم

مؤشرات وول ستريت تفتتح منخفضة بفعل بيانات الوظائف

ولطالما هاجر المستثمرون إلى وسيلة أرخص وأسهل في التداول وأكثر كفاءة من الناحية الضريبية. واليوم، حتى مديري الأموال الأكثر شهرة يطلقون صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، في محاولة منهم للبقاء على صلة بالموضوع، والبعض - مثل "فانغارد غروب" (Vanguard Group) - يتعامل مع تحويلات عملائه نيابة عنهم.

اللحاق بالركب

كل واحدة من شركات إدارة الأصول في الولايات المتحدة تقريبًا، والبالغ عددها 25 شركة، تعرض إطلاق صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF)، أو أنها تخطط لفعل ذلك، وفقا لتحليلا "بلومبرج إنتليجنس".

حتى إن شركة "كابيتال جروب" (Capital Group) التي تعتبر الأكبر، ليس لديها صندوق استثمار متداول في البورصة – لكنها تنوي اللحاق بالركب في وقت قريب.

قال إريك بالشوناس، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في "بلومبرج إنتليجنس": "هناك تغيير في البنية". وأضاف: "يحدث ذلك بالطريقة ذاتها التي انتقل بها الأشخاص من شراء الأقراص المضغوطة إلى استخدام البث المباشر أو الموسيقى الرقمية، أو من استخدام سيارات الأجرة إلى خدمة أوبر".

المعروف أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، هي أدوات تجمع أموال المستثمرين، تمامًا مثل الصناديق المستركة، مع فارق أنها تتداول طوال اليوم مثل الأسهم، كما إنها تتميز في طريقة عملها – مبادلة الأصول مع وسيط – بما يساعدها على تأجيل الالتزامات الضريبية.

أنشئ هذا النوع من الصناديق للمرة الأولى قبل أكثر من 30 عامًا، وقد زادت شعبيتها منذ الأزمة المالية لعام 2008. في ظل التداعيات الاقتصادية القاسية التي نجمت عن الأزمة، تعاظمت مشاعر "عدم الثقة" في مديري الأموال، وانجذب المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الشفافة وغير النشطة إلى حد كبير، ما أدى إلى مضاعفة الأصول في الصناديق الأمريكية إلى تريليون دولار بحلول عام 2010.

من تنفيذ مايكروسوفت.. وزير المالية: إطلاق الإيصال الإلكتروني للسلع خلال أيام