إلغاء طعن عميدة كلية سابقة تمت مجازاتها عن قبول تبرعات لمساعدة الطالبات الفقيرات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن أستاذة جامعية عميدة سابقة لإحدى كليات جامعة الأزهر، كأنه لم يكن، وذلك برغم لجؤها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب اليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات، إلا أن الأستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارات المحكمة، وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن"، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام 2018، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم دون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعًا من جمعية الدعوي الإسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدى الكليات التابعة لجامعة الازهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة أنذاك.
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامعة المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة طعنها الماثل للحكم لها، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها على المستندات المقدمة من الجامعة، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
