"نايكي" تفشل في إسقاط قرار الاتحاد الأوروبي حول دفع الضرائب
فشلت شركة "نايكي" (Nike) في إسقاط قرار الاتحاد الأوروبي للتحقيق في شؤونها الضريبية، وسط حملته ضد صفقات مالية غير عادلة مزعومة ينسبها لشركات كبرى.
وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء أن المفوضية الأوروبية، قد التزمت بالقواعد الإجرائية، عند قرارها التدقيق في عملاق الملابس الرياضية، ورفضت استئناف "نايكي".
حيث استخدمت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قواعد ضبط الدعم الحكومي الصارمة التي تتبناها الكتلة لتهاجم المعاملة الخاصة التي تقدمها دول أعضاء لشركات متعددة الجنسيات من ضمنها "أبل" و"أمازون" و"ستاربكس".
ومن وقتها عانت فيستاجر من انتكاستين كبيرتين إذ نجحت كل من "أمازون" و"أبل" في استئنافين بإسقاط مطالبتي دفع ضرائب، بما في ذلك طلب قياسي بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) ضد الشركة المصنعة لـ "أيفون".
وجاء قرار المحكمة يوم أمس الأربعاء في أعقاب فتح اللجنة في عام 2019 للتحقيق، في ما إذا كان ما يسمى بالأحكام الضريبية الصادرة من قبل هولندا، قد أعطت شركة "نايكي" ميزة غير عادلة ضد منافسيها، طعنت الشركة في هذه الخطوة، وقالت إنها سابقة لأوانها وتستند إلى أدلة غير كافية.
نيعني قرار الأربعاء أن التحقيقات مازالت سيستمر.
ضرائب تميزية
من جهتها، كشفت "نايكي" في بيان: "تخضع شركة "نايكي" وتضمن من أنها تمتثل بصرامة لجميع قوانين الضرائب نفسها التي تخضع لها الشركات الأخرى العاملة في هولندا. نعتقد أن تحقيق المفوضية الأوروبية لا أساس له."
في غضون ذلك، وافقت "مجموعة العشرين" على الخطوط العريضة لاتفاق عالمي لضرائب الشركات، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من "الضرائب التمييزية ضد الشركات الأمريكية".
قام الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين بتأجيل خطط فرض ضريبة رقمية مثيرة للجدل كان من المحتمل أن تضرب أعمال عمالقة وادي السيليكون في أوروبا.
يركز تحقيق "نايكي" التابع للاتحاد الأوروبي على المعاملة الضريبية الهولندية لشركة.
"عمليات نايكي في هولندا" (Nike European Operations Netherlands) و"كونفيرس" (Converse).
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه قد يكون خفض الفاتورة الضريبية لمجموعة "نايكي" بشكل غير عادل.
عاملون بـ "بتروجاس": الشركة خالفت قرار الحكومة وخصمت بدلات وحوافز
