انتخابات الرئاسة ومصير الدبيبة.. هل تلجأ ليبيا إلى حكومة تصريف أعمال؟
"الانتخابات في موعدها".. هكذا طالب الكثير من المواطنين الليبيين، الحكومة المؤقتة، أملًا في إجراء انتخابات رئاسية قبيل نهاية العام الجاري، وفقًا لخارطة طريق مقررة لإنهاء الأزمة التي يعيشها الشارع الليبي منذ ما يقرب من 10 سنوات.
في حين يرجح الكثيرون من مؤيدي التأجيل إلى عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات على أساسها، بعدما كان مُقررًا أن تتسلم مفوضية الانتخابات القانون الجديد بداية شهر يوليو الجاري، إلى أن فشل أعضاء مؤتمر الحوار السياسي في جينيف، حال دون التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية، ليتم تأجيل تسليم القانون الانتخابي إلى المفوضية حتى بداية أغسطس المقبل.
ووسط مخاوف تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة 24 ديسمبر المقبل، تساءل الكثير من الليبيين عن مصير الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة عبد الحميد دبيبة، إذا تم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد ديسمبر المقبل، وانقضاء الفترة المقررة لها وفقًا لبيان بعثة الأمم المتحدة الذي نص على انتهاء فترة الحكومة بحلول 24 ديسمبر المقبل، وتكرار سيناريو حكومة فايز السراج.
طرح حكومة دبيبة على النواب
وقال مصدر برلماني بمجلس النواب الليبي، رفض ذكر اسمه، إنه في حال تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 ديسمبر المقبل، سيتم طرح الحكومة الحالية بقيادة الدبيبة على البرلمان مرة أخرى.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"القاهرة 24" أنه في حال التوافق على الحكومة من قبل مجلس النواب سيتم اعتماد الحكومة لإدارة البلاد، لحين الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية، أو استبداله بحكومة انتقالية أخرى يجري اختيارها من قبل مجلس النواب.
استمرار حكومة دبيبة
في سياق متصل، صرح عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، بأنه حال تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، سيتم اعتماد حكومة عبد الحميد دبيبة، الحالية، كحكومة تصريف أعمال لحين انتخاب المناصب السيادية للدولة.
بينما رأى فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، وعضو المجلس، أنه لن يتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 ديسمبر.
وأكد المريمي في تصريحات خاصة، أنه يجري حاليًا مُناقشة قانون الانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، وأنه سيتم طرح القانون أمام الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، لمُناقشته وإقراره من قبل المجلس.
حكومة أمر واقع
من جانبها أفادت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا، بأنه في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، ستستمر حكومة عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها باعتبارها حكومة “أمر واقع” تدير شؤون البلاد، لحين التوصل إلى رئيس منتخب.
وأضافت بالتمر أن حكومة الديبدة لن تستمر لفترة طويلة، معللة ذلك بأن الانتخابات قادمة بإرادة دولية، في ظل وجود الكثير من السياسيين الليبيين يعارضون إجراء الانتخابات للمحافظة على وظائفهم السياسية.
واستكملت: “يتم مُعارضة إجراء الانتخابات الليبية الرئاسية بسبب تدخلات بعض الأطراف الدولية التي لها مصالح في عدم الوصول إلى انتخابات”، مضيفة أن الحكومة التركية تُكثف من إجراءاتها لعدم إقرار قانون الانتخابات.
