في ضيافة "القاهرة 24".. مرشحو البورصة: يجب تحفيز الطروحات وجذب المستثمرين وإلغاء الضرائب
كشف عدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة خططهم المنتظر تنفيذها في حالة تمثيل السوق داخل مجلس الإدارة، وذلك في ندوة نظمها موقع القاهرة 24 تحت عنوان وعود وتحديات، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على إجراء الإنتخابات لاختيار مجلس جديد لمدة 4 سنوات.
قال ماهر عشم، العضو المنتدب السابق لشركة مصر لنشر المعلومات الذي أدار الندوة، إن الهدف من الندوة عرض قضايا السوق وعرض الخطط الانتخابية للمرشحين.
وحدد ماهر عشم مع فريق تحرير "القاهرة 24" عددًا من المحاور الرئيسية للنقاش على رأسها قضية الضرائب الرأسمالية المقرر فرضها في نهاية العام على المتعاملين بالبورصة، وحرب العمولات بين الشركات وقضايا نقص السيولة، وكيفية جذب الاستثمارات للسوق.
وتطرقت الندوة إلى كيفية عودة البورصة لدورها الرئيسيى كسوق للتنمية الاقتصادية وزيادرة رؤوس الأموال للشركات ودعم المشروعات للحد من البطالة.
رانيا يعقوب: البورصة تدعم الاقتصاد وأزمة الأرباح الرأسمالية حرب ممتدة
ومن جهتها قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال خلال الفترة المالية تم اجتزاؤه في نقط ضيقة ويسيطة، وهي أن البورصة تحتاج إلى دعم، وهذا أمر غير صحيح، فالبورصة تدعم الاقتصاد، ومن المفترض إعادة تفعيل دور البورصة في دعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب حل أزمة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر حربًا ممتدة، فليس من الطبيعي أن يتم معاقبة المستثمر في البورصة بتحصيل الضرائب منه مع أول مكسب له في البورصة، والأفضل هو إعفائها في أول الفترة، ومن ثم بعدها يتم حساب الضريبة.
وأضافت أن نشر الوعي يتطلب مجهودًا كبيرًا من الشركات، لكن نظرًا لما تعانيه الشركات على مدار السنوات الماضية بسبب الأحداث الاقتصادية، قامت البورصة بهذا الدور مشكورة، لكن نحتاج إلى التعامل مع وعي المستثمر المصري عبر برنامج متكامل بالتعاون مع البورصة، نشرح فيه معني الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار، وكيفية الاستثمار في هذة الصناديق ومن ثم مخاطبة المسئولين بهذة المبادرات والحديث عن فائدة الطرح في البورصة من قبل المسئولين.
تابعت: "البورصة أصبحت لا تعكس ما حدث في الاقتصاد المصري من إصلاح اقتصادي طوال الفترة الماضية، وفقدنا مكانتنا في الأسواق المحيطة التي تقوم بتخفيض العمولات في الوقت الذي نعاني منه الأن بالإضافة إلى فرض مصروفات على الشركات، ومن ثم لا بد من إعداد دراسة ومراجعة القرارات والعمل على تحفيذ البورصة وجذب الشركات وتحسين صورة الاستثمار في الأسهم".
راندا حامد: عودة الثقة والسيولة للسوق على أولوياتي
قالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن البورصة المصرية تمر بحالة متردية من السيولة وضعف الثقة بالاستثمار وعدم الوعي بدورها في المجتمع، وبالتالي لا بد من عودة الثقة عبر الشفافية والتواصل الفعال من الشركات المقيدة وتفعيل أليات التداول ووضوع في عمليات تقييم الشركات ووقف أو شطب الشركات.
وأضافت أنه لا بد من التواصل بشكل شفاف مع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في الأسهم لعودة الثقة لشريحة كبيرة من الجمهور، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإدراج الاستثمار في البورصة في مناهج الثانوية العامة ليعرف الطلاب وخريجي الجامعة معلومات أكثر عن البورصة، بجانب تخفيض الأعباء المالية على الشركات العاملة في السوق، وتسريع عملية الطروحات التي لو كانت تمت مع الإصلاح كانت النتائج سكتوكون أيجابية.
إيهاب سعيد: الترويج للسوق مسئولية الشركات وليست عمل البورصة
من جانبه قال إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي، أن هناك بعض الأمور تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مثل إعادة هيكلة بورصة النيل والقيام بحملات ترويجية وهذا دور الشركات لكن البورصة أرادت أن تدعم السوق.
أضاف أن التوجه العام للدولة يحدد أوجه الاستثمار بالنسبة للمستثمرين نالحديث الأن يجب عن العودة لزيادة الاستثمار في البورصة وزيادة توجة البورصة نحو دعم السوق والنظر في أمر فرض ضرائب على البورصة، وحدث مجهود كبير من إدارة البورصة وعدد من الجمعيات لإلغاء هذة الضريبة، لكنه كان توجه دولة.
وأشار إيهاب: “تبنيت بشكل شخصي موضوع أزمة الضرائب لخلفيتي القانونية وبالتالي الجميع ضد فرض ضرائب على البورصة، وأجرينا مفاوضات لتخفيض الضرائب إذا كان ولا بد أن يتم فرضها وإلغاء عدد من القيود واستطعنا في مجلس إدارة البورصة المنتهي خفض الضريبة بجانب إعادة هيكلة بورصة النيل”.
وأضاف أن هناك قانونًا ينظم عمل البورصة وهناك ضرورة إلى تعديلات في قانون سوق المال للسماح بإدخال أليات جديدة، وعدم فرض سلطة الرقابة الدائمة وإتاحة الفرصة لمجلس إدارة البورصة لتنشيط وتحديث السوق لا سيما، وأن المجلس يتمتع بخبرات كبيرة، لافتًا إلى أن البضاعة ستدخل السوق بتوجه من الدولة.
أبو السعد: لم يتم استغلال فترة النمو بشكل جيد لإظهار دور البورصة
أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي، يرى أن تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية يتكون من 11 عضوًا فقط 3 أعضاء يمثلون السوق وهذه أزمة كبيرة، ومن ثم لا بد أن يزيد تمثيل السوق في المجلس بأكثر من 3 أفراد، خاصة أن البورصة بضاعتها من الشركات، في حين أن عدد المعينين مرتفع من المنتخبين، ومن ثم فإن دور الشركات الممثلة عن السوق ضعيف.
وأوضح أن ممثلي السوق سيواصلون العمل حتى تصبح البورصة المصرية على قائمة أولويات الدولة، حتى لا تكون بنفس الوضع المزري الموجودة عليه، مؤكدًا أن المجلس الحالي عمل في ظروف صعبة وعمل جهدًا شاقًّا لدعم السوق ومواجهة الظروف التي كان يعاني منها العالم كلة والاقتصاد المصري.
لافتًا إلى أن البورصة تعيش فترة ذهبية من 2016 وكان يمكن أن تستغل بشكل أفضل لزيادة الطروحات والمستثمرين لا سيما في ظل الإصلاح الاقتصادي، فالدول تقاس بالمؤشرات، والملف الوحيد الذي لم تنجح فيه مصر هو جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر، وذلك بسبب التخبط وعدم وضع سياسات ثابتة، وإن كان ندرة الاستثمار المباشر كانت منخفضة في غالبية الدول.
محمد رضا: القرارات الحكومية لا بد من مناقشة تأثيرها على البورصة قبل إصدارها
ومن جهته يقول محمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال للاستثمارات المالية، إنه يجب مراجعة آليات العمل في البورصة المصرية مع السوق ومواكبة التطور في الأسواق وتنشيط التداول من خلال تفعيل صانع السوق والتسوية اللحظية واستغلال شهادات الإيداع الدولية في تفعيل السيولة مع ضرورة خفض تكلفة التداول الذي يعد الأعلى في الأسواق المحيطة، بجانب ضريبة الدمغة.
وأضاف أن البورصة المصرية بعيدة عن القرارات المتعلقة بالشركات ومن ثم لا بد أن يكون للبورصة رأي مسبق في القرارات الحكومية التى تؤثر على عمل الشركات المقيدة، بالإضافة إلى ضرورة الترويج للأسهم عبر إعلانات أكثر عمقًا، وعمل مبادرة مع صناديق الاستثمار للترويج وجذب المستثمرين.
وأشار إلى أنه يجب أن تقوم البورصة بعمل حملة كبيرة لجذب مستثمرين جدد، ودراسة آليات التسويق والترويج الحالية، مع ضرورة التحرك بجدية في معركة الضرائب، حيث تؤثر ضريبة الدمغة على السوق بالسلب، واستغلال أموال صندوق المخاطر، والعمل إلى تخفيز تكلفة التداول، وحل أزمة الضرائب الرأسمالية خاصة وأنه من أسباب دخول الأجانب في البورصة المصرية.
المراغي: مجلس البورصة رأيه استشاري ويجب زيادة الوعي
يقول شوكت المراغي العضو المتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن صلاحيات مجلس إدارة البورصة ليست كبيرة ولكوني عضو مجلس إدارة سابق عاصرت العديد من الأمور التى كنت أن أنفذها لكن لا أملك هذة الصلاحيات خاصة وأن هناك جهة رقابية تدير البورصة.
وأضاف أن مجلس إدارة البورصة هو يعتبر مستشار يقوم بمناقشة عدد معين من الأمور التى يمكن مناقشتها، مثل تنشيط السندات في البورصة وتم العمل على نشر الوعي والثقافة المالية لكن الأهم هو استمرار العمل لزيادة الوعي وتجاوز الأخطاء السابقة، فدور البورصة يجب العمل على مراجعة القرارات التى تمس السوق وقد تكون القرارات ذات رؤية غير معلومة لمجلس الإدارة.
عبد الفتاح: هناك خلل في ملف قيد الشركات في البورصة
ويرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن البورصة لا تعكس الأحداث الاقتصادية بعكس المفترض لا سيما وأن هناك تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد ومن ثم عدم ترجمة هذا التحسن يعبر عن خلل ذاتي، وهذا متعلق بقيد الشركات في البورصة وهو نشاط ضعيف، في حين يخرج عدد من الشركات وشركات تتمتع بضعف ربحية للاستثمار لكن غير قادرة على جذب المستثمرين.
وأضاف أنه مهما اتخذ من قرارات لخفض تكلفة التداول ما دام أن الأساس خطأ فلا جدوى، خاصة وأن البضاعة المعروضة من الأسهم غير قادرة على جذب المستثمرين ومن ثم لا بد من زيادة الشركات المقيدة في البورصة، وتشجيع الشركات لا بد أن يكون من خلال منحها ميزة في الطرح كما حدث في عام 1959 من إدراج كم كبير من الشركات بسبب الإعفاء الضريبي.
وتابع: "ما يحدث الآن تطفيش للمستثمرين فيما يتعلق بعملية تسعير الأسهم ولا بد من وضع آلية واضحة لعملية التسعير، وإعادة الهيكلة لقيد الشركات في بورصة النيل للحفاظ على سمعة البورصة المصرية وسمعة الاستثمار فيها، ومشاركة البورصة في جميع القرارات التى تؤخذ لا سيما وأن رأس المال جبان".
