رانيا المشاط تبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية مجالات التعاون المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو؛ لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها.
وخلال اللقاء، بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتمت مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات.
كما تطرقت الوزيرتان، إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينما مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بالعلاقات المصرية الإسبانية في مجال التعاون الدولي والتي تنعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، دشنت إطارًا مؤسسيًا للتعاون الدولي، يقوم على مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وشركائها ودفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية.
من ناحيتها، أشادت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، والآفاق الطموحة للنمو المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يرجع إلى الإصلاحات المنفذة قبل عام 2020 على المستوى المالي والنقدي والمشروعات التنموية الكبرى المنفذة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المياه والصرف، فضلًا عن المدن الجديدة.
وأكدت على اهتمام الشركات الإسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الوجهة الأولى لها في إفريقيا، وتعمل الحكومة الإسبانية على دعم ومساندة هذه الشركات، لافتة إلى أن مصر تعد إحدى أهم أسواق الاستثمار للشركات الإسبانية لا سيما في قطاع النقل والبنية التحتية والطاقة الشمسية ومعالجة المياه.
