وزير المالية: 1800 شركة من كبار الممولين انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نمضي بقوة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ولدينا أدوات مُتعددة تُساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار معيط إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد الأدوات التي تساعدنا في معرفة الاقتصاد؛ لأنه في النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا، والتي تمثل مُشتريات الطرف الآخر، وبالتالي يكون البائع والمشتري مُتواجدان لدى المنظومة، والفواتير مُتواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا.
وأوضح، أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي، والمرحلة الثانية في 15 فبراير الماضي، والمرحلة الثالثة في 15 مايو الماضي، وذلك على ممولي مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ في 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولي مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
ولفت وزير المالية، إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة (B2B)، وبلغ عدد الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار المُمولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية.
وذكر أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الاقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشتري، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة، ومُستحقات الدولة من الضريبة، كما تُساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله.
وعن منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، أفاد وزير المالية، بأنه سيتم إطلاق هذا المشروع قريبًا، وسيكون تحدٍ كبير، وخطوة مهمة وصعبة لضم الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، واستيداء مُستحقات الدولة، وستكون مرحلة مهمة وكبيرة.
وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير مُتعددة منها: مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، والذي يُعد مشروعًا ضخمًا، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ما هو مُشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية.
"بنك نيويورك" يبدأ في بيع حيازاته من سندات الشركات الأسبوع المقبل
