"محلية النواب": قيود الإسكان تُعيق تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وأعضاء اللجنة تنبئوا خلال مناقشة قانون التصالح ببعض مخالفات البناء، وأن القيود التي أصرت وزارة الإسكان على وضعها في القانون ستخالف الواقع عند التطبيق.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: "دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التي تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهي تفعل ذلك لأنها المنفذ حتى لو اعترض النواب".
وتابع السجينى: "لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة".
وطالب السجينى اللجنة العليا باستئناف أعمال البناء بالإسراع في خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال: "صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضي، ولكننا رصدنا تأخرا كبيرا في ذلك ولا يستطيع مالك الرخصة أن يبدأ إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ".
