برلماني يدين تعنت إثيوبيا بعد إعلان بدء الملء الثاني لسد النهضة
أدان المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة خاصة قرارها المنفرد ببدء الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان، معتبراً هذا القرار انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.
وأكد " الخضراوي" أن هذه الإجراءات الإثيوبية المنفردة تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكا جسيما لاتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام 1949 وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة، مؤكداً أن هناك العديد من التقارير العلمية العربية والدولية التي أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن في مصر والسودان، وعلى حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.
وأكد النائب أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل تهديدا للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، خاصة أن الإجراءات الإثيوبية تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث الخرطوم 2015، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدوليين بمنطقة القرن الإفريقي، التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة مطالباً من مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدوليين باعتباره الملاذ الأخير، بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت 10 أعوام برعاية الاتحاد الإفريقي وتراجع حكومة أديس أبابا، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، إضافة الى أن مجلس الامن هو المنوط به في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين.
