وزيرة التجارة: الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19%
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 12 مليارًا و323 مليون دولار، مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان أبو العزم، وبحضور الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى حِرص الوزارة على تفعيل قانون المُنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطني في المُناقصات الحكومية، لافتة إلى أنه تم مؤخرًا إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا، بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المُستفيدة.
وأضافت جامع أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المُتعاملة، في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، منوهة بأنه تم عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفُرص المُتاحة.
ونوهت الوزيرة بأن هناك تنسيق كبير مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المُنتج الوطني المُعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، وأنه يُجرى حاليًا التنسيق لتدشين منصة إلكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة المُمارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية، فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية، وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا الإطار، أشارت جامع إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يُمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد في هذا السوق، خاصة في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة بغداد، والتي تُمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصري والعراقي.
ولفتت إلى حرص الوزارة على مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المبادرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وحول منظومة الحوافز التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، أكدت الوزيرة، أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، وأنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات، بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
