"التخطيط": الحكومة تكثف برنامج تحديث البنية التحتية دعمًا لنشاط القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف القطاعات الحقيقة والأسواق الثلاثة المُترابطة، مُتمثلة في سوق رأس المال، سوق التجارة، وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية وهي الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت السعيد أن البرنامج يرتكز على خمس ركائز رئيسة أبرزها: تعزيز بيئة الأعمال، دور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل، كفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعتزم اعتماد عددًا من السياسات للإسراع بعملية التحسين، منها: تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية، واعتماد نظام إدارة وتحليل المخاطر، وتوفير النقل مُتعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل التوريد من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكك الحديدية.
كما تناولت الوزيرة، الحديث حول الإصلاحات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، بهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الأعمال المتضمنة وأنواع المشاركة.
وتابعت: “الحكومة تعمل كذلك على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية لتحفيز نشاط القطاع الخاص”، موضحة أن الاستثمارات العامة المُوجهّة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفة أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القُدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ.
وحول جهود مصر في تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية، أشارت السعيد إلى المناقشات الجارية حول استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس مشاركة متميزة للغات، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المُرتفع.
وعن جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لفتت الوزيرة إلى إطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين في مصر، وتوعية الناس بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الاستدامة.
وحول جهود الحكومة في مجالات الطاقة والنقل، أشارت السعيد إلى تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، بموجب هذه المعايير، متابعة: أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين قوميتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضحت الوزيرة أبرز جهود الدولة في القطاع مُتمثلة في النقل النظيف عبر السكك الحديدية الكهربائية والمركبات الكهربائية، واستبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة باستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، وميكنة الخدمات الحكومية.
ونوهت السعيد بإنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، بجانب إنشاء مزارع الرياح بخليج السويس (جبل الزيت) باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد من المياه، مضيفة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27، في 2022 بشرم الشيخ، مشيرة إلى التطلع نحو التعاون مع الحكومة الفرنسية وغرفة التجارة الفرنسية في هذا الصدد.
واختتمت السعيد: “الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال التجارية”"، مؤكدة ثقتها التامة باتجاه مصر نحو مسار إيجابي حتى عام 2030، ومُواصلة الحكومة المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وتوجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، وأن الفرص المُحتملة للاستثمارات الفرنسية في مصر، لا ينبغي أن تنظر إلى مصر بمعزل عن المنطقة ككل، بل يجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسة للسوق الإفريقي.
