اتهامات بالتوريث وإسقاط العضوية.. متى وأين تنتهي أزمة حزب الحركة الوطنية؟
شهد حزب الحركة الوطنية خلال الأيام السابقة حالة من الاحتقان الحاد اندلعت بإعلان قرار رؤوف السيد علي، رئيس الحزب بإسقاط عضوية كل من محمد يحيي حسين محمد عزمي، نور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود، وسط اتهامات من الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بتوريث رئيس الحزب مقدرات الحزب لنجله.
وتصاعدت وتيرة الأزمة بعد إصدار قيادات الحزب بيانا مشتركا، أكدوا من خلاله تقديم العديد من أعضاء الحزب لاستقالتهم، بسبب سياسات الحزب الفاشلة والمجحفة، فضلاً عن رغبة قيادات الحزب وحبهم للسلطة والأنانية وإقصاء كل من يعمل، و قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب"، مؤكدين على وجود العديد من الممارسات الخاطئة خلال الأشهر الماضية.
كما تقدمت أمانة الإعلام وأمانة التواصل الاجتماعى والعلاقات العامة باستقالتها، مع بعض أعضاء حزب الحركة الوطنية عن محافظة الشرقية، يوم الخميس الماضي.
وأعقب ذلك إصدار رؤوف علي، رئيس الحزب 7 قرارات تنظيمية في إطار خطة الحزب لتنشيط العمل الحزبي، وتضمنت القرارات تغيير بعض القيادات الحزبية التي تشغل بعض المواقع القيادية والتنظيمية داخل الحزب، من خلال تعيين نهاد خير الله أمينا عاما مساعد وأمينة المرأة المركزية، وتعيين الدكتور نور الدين محمود الشيخ أمينًا عامًا مساعدًا بالحزب، وتعيين الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب أمين التدريب والتثقيف.
كما تقرر أيضًا تعيين أحمد العوامي أمين عام مساعد لشئون الشباب، وتعيين اللواء عبد اللطيف محمد مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات ومشرفًا على أمانة المجالس المحلية ويتولى إعادة تشكيلها من جديد، وضم عدد من الكوادر الشبابية، وتعيين ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي ومشرفًا على أمانة التواصل السياسي، وتعيين النائب هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية.
وقد أشعلت تلك القرارت فتيل الأزمة من جديد بعد أن خرج النائب محمد عزمي، ببيان يؤكد من خلاله سعيه إلى تعديل قانون الأحزاب، حتى يكون مواكبًا للعصر، داعياً إلى وقف تقديم الاستقالات من قبل الأعضاء مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه.
كما دعا عزمي قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية إلى إعلان أدلة الإدانة ومبررات إسقاط عضويتهم للشباب المصري ولو حتى بدليل مادي ملموس واحد على التهم التي اتخذ القرار على أساسها، مؤكدًا: “اتحدى أن يكون أحد ممن يهاجمونا اليوم ويطير فرحا بخلو الحزب من أبنائه وبناة مجده أن يكون شهد دليلًا واحدًا على ذلك بل تظل جميع الاتهامات أقوال وأكاذيب تخالف الأدلة المؤكدة على الصفحات وووكالات الأنباء لسنوات وسنوات من البناء لحزب الحركة الوطنية المصرية عملنا فيها بكل إخلاص وصدق”.
وأشتعلت الأزمة من جديد بعد إصدار أمانات المحافظات بحزب الحركة الوطنية بيانًا مشتركًا، لرفض واستنكار حملات التشكيك والتشوية المتعمدة ضد الحزب على منصات السوشيال ميديا والتي تتضمن ترويج أكاذيب وأباطيل ضد الحزب.
واستنكر البيان مزاعم الاستقالات التي تضرب الحزب، مؤكدًا أنها وهمية وتوقيعات مزورة لأشخاص انقطعت صلتهم بالحزب منذ ما يقارب الأربعة والخمسة أعوام، مما يعني أنه لا وجود لأسمائهم في سجلات الحزب نهائيًّا.
ورد محمد عزمي على هذه التصريحات مؤكداً أنه في غاية الحزن من تبرؤ حزب "الحركة الوطنية" من شبابه وأبنائه، مؤكدًا أن هناك بعض الكوادر قدمت استقالتها من الحزب على خلفية سياسات الحزب الفاشلة، وكذب قياداته، على حد وصفه، متهماً رئيس الحزب بمحاولة توريث رئاسة الحزب إلى نجله من خلال زيادة الصلاحيات له.
ومن جانبه علق رؤوف السيد، رئيس الحزب ، على تصريحات النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن ابنه ضمن مجموعة عمل مؤهلة لهذه المناصب، مشيرًا إلى أن النائب محمد عزمي يسعى لعمل انقلاب في الحزب من أجل مصالحه الشخصية بعد أن اكتشف أمره في رغبته أن يصبح نائبًا لرئيس الحزب تمهيدًا لرئاسة الحزب، مؤكدًا أن ابنه مؤهل لمثل هذه المناصب والتي تأتي ضمن الإطار الجماعي.
كما أصدر رئيس حزب الحركة الوطنية ، "17 قرارًا" في إطار إعادة هيكلة الحزب وضخ وجوه شابة جديدة في الهيكل التنظيمي، ودعم عدد من الأمانات المركزية والأمانة العامة بكوادر شابة نشطة تجدد الدماء وتزيد من نشاط الحزب وتخدم دوره المجتمعي.
لكن يظل التساؤل الذي يطرح نفسه قائماً كيف ستنتهي هذه الصراعات في أحد أبرز الأحزاب المصرية، والذي أعلن عن تأسيسه الفريق أحمد شفيق، ووافقت لجنة شئون الأحزاب علي تأسيسه في 6 يناير 2013.
