رتب عسكرية رفيعة ضمن قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية

كشفت وسائل إعلام سودانية، التفاصيل الكاملة حول قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية التي ألقي القبض عليها بالطائف شرقي الخرطوم، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة أفرادها الأحد المقبل.

وقالت مصادر رفيعة بالنيابة العامة السودانية لـ”الترا سودان”، إن تفاصيل البلاغ تعود لتوفر معلومات حول نشاط مشبوه في أحد المنازل السكنية بحي الطائف، الأمر الذي أدى لمداهمة الموقع والقبض على المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن القبض على المتهمين بجانب المعروضات التي تمثلت في حزام ناسف، وأسلحة نارية وملابس عسكرية، بجانب أجهزة حاسوب.

وكشفت المصادر عن رتب عسكرية رفيعة ضمن الخلية، وأضافت: “من ضمن المتهمين رتب عسكرية مختلفة كبيرة ورفيعة بينها عدد من الفرقاء يتبعون للاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن بجانب المتهم صلاح قوش”.

وأكدت المصادر وجود متهمين مدنيين في البلاغ بعضهم من مديري أشهر الشركات الأمنية، كشركة سبارك فيجن، وشركة جحا، حسب المصادر الرسمية.

وأكدت ذات المصادر اتخاذهم إجراءات قانونية في مواجهة الشركات تمثلت في حجز أصولها واغلاقها وتقديمها كمعروضات، بجانب تضمين بعض الموظفين كمتهمين لعلاقتهم بالمجموعة الإرهابية.

وعزت المصادر تأخير تحويل البلاغ إلى المحكمة بسبب استقالة النائب العام السابق تاج السر الحبر.

وقالت المصادر إن التحريات في البلاغ تمت بصورة نوعية، ومضت بالقول: “الأسلحة والمعدات التي تم ضبطها نفت القوات المسلحة ملكيتها لها، وكذلك نفت الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن”.

 قضية خلية الأمن الشعبي

وأعلنت النيابة العامة في تعميم صحفي لها الجمعة إحالة بلاغ خلية الأمن الشعبي الإرهابية للمحكمة المختصة التي حددت الأحد المقبل موعدًا لعقد أولى جلسات البلاغ.

وأشارت النيابة العامة إلى أن البلاغ يعود لضبط خلية إرهابية في العام 2019 تتكون من مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية ليتم ضبطها وتدوين بلاغات في مواجهتها تحت القيد 44/ 2019.

وأكدت النيابة ضبط معروضات في موقع الجريمة متمثلة في العثور أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.

وأسفرت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة عن القبض على عدد 24 متهمًا تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى.

وأكدت النيابة ضلوع رئيس المخابرات في النظام البائد صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وأضافت: “تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب صلاح قوش وملاحقته عبر الانتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب”.