وزير المالية: تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه رغم "جائحة كورونا"، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أكد الوزير، أننا رغم الجائحة، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
أضاف الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع في نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بعدما نجحنا في تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، التي تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس 2019، وغرب بورسعيد في مايو 2019، وشرق بورسعيد في يوليو 2020، والعين السخنة في يونيه 2020، وميناء الإسكندرية في نوفمبر 2020.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون في التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
أوضح أننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكتروني للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
