مجلس الوزراء يطلق مشروعًا قوميًا لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة.
وأوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار، شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير 2021، والتي تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى وجود موقع إلكتروني للمبادرة على الرابط التالي "www.gogreenmasr.com"، فضلًا عن وجود خط ساخن للتواصل على رقم 15707.
وأظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.
كما أظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمشاركين في المبادرة، يقدمها 31 بنكًا بسعر فائدة 3% “عائد سنوي مقطوع” لمدة تتراوح من 7 لـ 10 سنوات، فضلًا عن 50% خصم على كل من وثيقتي التأمين الشامل على السيارة والتأمين على حياة المشارك بالمبادرة.
وفي سياق متصل، تقدم شركة مصر للتأمين 100 ألف جنيه كتغطية تأمينية إضافية مجانًا لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة نتيجة الوفاة أو العجز الكلي بحادث سيارة، في حين يتم توفير تسهيلات في خدمات ما بعد البيع.
وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمبادرة، حيث شمل أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي- البنزين" تم تقديمها على الموقع، فضلًا عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى الآن 2340.
كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عامًا للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عامًا يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلًا من 3 أعوام.
كما يتم السماح للمواطنين من المتقدمين بالمبادرة تعديل واستكمال البيانات ومتابعة الطلب، وإلغاء الطلب القديم والتقدم بأخر جديد بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني.
هذا وقد شملت الشروط الخاصة بالشركات المشاركة بالمبادرة، السماح بقبول الشركات الجديدة التي تعمل في مصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتهم على 45% من المكون المحلي، ودراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة.
