معيط: عجز الموازنة انخفض 4.2% خلال 8 سنوات ونتوقع أن يصل إلى 6.7% بالعام المالي الجديد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عجز الموازنة انخفض من 12٪ في العام المالي 2013/ 2014 إلى 7.8خلال العام المالي 2020/ 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7٪ في العام المالي المقبل، وتحقق فائضا أوليا بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلى في 2019/ 2020، و1.1٪ خلال العام المالى2020/ 2021 بدلًا من عجز أولى 3.5٪ عام 2014/ 2015، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ عام 2014/ 2015 إلى 7.2٪ في ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22٪ في 2017 إلى 4.5٪ في مارس 2021، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪ في العام المالي 2019/ 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
أضاف معيط أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار في أبريل الماضي بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
أكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه وهو إجمالي ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/ 2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم نحو 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
