اتحادات شاغلين "عفنة" تستبيح جيوب الملاك لفرض شركات "محددة" للصيانة والتشطيب

فطن المشرع المصري إلى أهمية الحفاظ على الثروة العقارية حيث أوكل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أمر إدارة العقار أو المجمع أو الكومبوند التي لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات إلى اتحاد شاغلين " مالك أو مستأجر ".

قانونيا: فإن مهمة اتحاد الشاغلين تستهدف الحفاظ على سلامة العقار وصونه وتوفير الخدمات المطلوبة له بما يحفظ أموال الملاك.

واقعيا: فإن اتحاد الشاغلين في كثير من الحالات ضل هدفه وتحول إلى سبوبة أو مصيدة حقيقية لاصطياد أموال ملاك الوحدات  .

معالجة الوضع الراهن يقتضى من جهة الإدارة مراقبة اتحاد الشاغلين بتصرفاتهم المالية والإدارية بشكل حرفي عن طريق مختصين ومتخصصين فى شؤون العقار والمحاسبة المالية.

وهنا يجب الانتباه سريعًا إلى أن اتحاد الشاغلين لا يتلقى اشتراكات فقط ولكن بإمكانه تلفى التبرعات ويستطيع الحصول على القروض التى تتاح له وهى جزئية تقتضى فورًا وجود رقابة حقيقية ولصيقة عليه من قبل متخصصين حتى لا يحيد عن الطريق السليم.

حالات كثيرة هي التي تمكن فيها مجالس إدارات اتحاد الشاغلين في ظل غياب الرقيب والحسيب من لي عنق القانون بهدف استنزاف أموال الملاك عبر وضع رسوم واشتراكات مبالغ فيها أو استحداث رسوم جديدة   أو إنفاق أموال في غير محلها سواء اهمالًا أو تنفيعًا  فى الوقت الذى يمنع المالك من مناقشة الميزانية السنوية ويحرم من حقه الطبيعي في معرفة اين ذهبت أمواله.

المالك يجد نفسه مضطرًا للدفع لأنه مكبل بعقود يمكن وصفها في بعض الحالات أنها " عقود إذعان " صيغت بمواد لا تضمن إلا حقوق الطرف الآخر بشكل يجعله الحلقة الأضعف.

في بعض الكومبوندات تعطلت وتوقفت أعمال التشطيب بفعل فاعل معروف وهو إتحاد الشاغلين الذى تفنن فى اختراع  عقبات ادارية وأخرى إجرائية لأنه يستهدف فرض شركة أو مكتب " محدد" لتشطيب وحدات الملاك وتولى امر الصيانة وهى تصرفات تفوح منها رائحة التنفيع التى تقتضى بالضرورة " تظبيط " الفاعل.

فى حالات أخرى حول اتحاد الشاغلين " الصيانة " إلى بئر سحيق لشفط الاموال من الشاغلين فالرسوم مبالغ فبها ولا تتوقف والبئر " المظلم " لن يمتلىء والصيانه لن تتحقق.

خلاصة القول: ما نعيشه الآن من نهضة عمرانية غير مسبوقة يقتضى من جهة الإدارة ضرورة استخدام صلاحيات " خشنة " لتصويب الوضع المائل واستئصال اتحادات " عفنه ".
 
وللحديث بقية