وزيرة التعاون الدولي تعرض على رؤساء تحرير المواقع الصحفية محاور كتاب تجربة مصر في التمويل الإنمائي
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على رؤساء تحرير المواقع الصحفية المصرية، بحضور محمود المملوك رئيس تحرير "القاهرة 24"، محاور كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي أطلقته الوزيرة اليوم الثلاثاء، مع كلية لندن للاقتصاد.
وحضر اللقاء، الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، وأكرم القصاص، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع.
وخلال الاجتماع مع رؤساء التحرير، استعرضت الوزيرة، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
الدبلوماسية الاقتصادية لمصر
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، تقوم على ثلاثة مبادئ، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية".
وأشارت الوزيرة إلى أن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاث ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي، من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.
أول كتاب يوثق تجربة مصر في التمويل الإنمائي
ويعد الكتابُ الذي تم إطلاقه اليوم من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الكتاب من خلال كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية في العالم، يعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي استخدمت المنهجيات العالمية وقامت بتطبيقها على المستوى الوطني بخبرات وطنية، كما عززت هذه التجربة من خلال الاستعانة بها في الجهود المبذولة على أرض الواقع مع مؤسسات التمويل الدولية.
رؤية الدولة التنموية 2030
وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، تحرص على أن تكون الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة على أسس علمية واضحة، وتنفيذها بخبرات وطنية، لينعكس تأثيرها على أرض الواقع ويتم تعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
التعاون بين الأطراف ذات الصلة
كما أكدت ضرورة التعاون بين الأطراف ذات الصلة في الترويج ودفع المصالح المشتركة لتحقيق التكامل في العالم المعاصر.
وأضافت: "من هذا المنطلق دشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال؛ وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية".
وزيرة التعاون الدولي: المجتمع العالمي مهتم بتجربة مصر الناجحة مع شركاء التنمية
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم مر بتحديات كبيرة خلال العام الماضي بسبب مخاطر انتشار جائحة كورونا.
وأبرزت هذه التحديات الدور المحوري للتعاون الدولي كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادي العالمي، لذا فإن آليات الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على مشاركة الأطراف ذات الصلة في صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع رؤية الدولة التنموية.
