وسط توافق ودعم من الجمعيات.. "زراعة النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون "الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب"
بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، في مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد أعضاء المجلس.
واستعرض السجيني مشروع القانون وتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثاني تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحًا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى مناقشة المسار الأول، حيث إن البعض يقتني الحيوانات المفترسة في منازلهم، وفي نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو إحدى المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرًا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثنَ من هذا الخطر إلا في أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ أن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف السجيني أن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب دون ترخيص وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات في السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدًا بواسطتها.
وفيما يخص المسار الأخير، قال: “تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصابًا بالأمراض، ما يشكل خطورة على الصحة العامة”، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
