القابضة المعدنية تطالب "فاش ماش" الأوكرانية بإجراء تعديلات على دراسة تطوير الحديد والصلب (انفراد)
طالبت الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركة “فاش ماش” الأوكرانية، المقدمة عرضًا لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، بإجراء بعض التعديلات على الدراسة المقدمة، قبل البت النهائي فيها.
وقال خالد الفقي، عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن الشركة طلبت بعض التعديلات على الدراسة المقدمة من الشركة الأوكرانية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية قبل البت في العرض.
وتتضمن الخطة المقدمة من شركة فاش ماش الأوكرانية عرضا فنيا وماليا لتطوير الشركة، باستثمارات نحو ربع مليار دولار، ولا يتضمن عرض التطوير مديونيات شركة الحديد والصلب أو أي التزامات على الشركة، كما لا تتضمن استمرار عمالة الشركة بالوضع الذي كانت عليه قبل التصفية.
وقال خالد الحضري، وكيل شركة فاش ماش الأوكرانية في مصر، إن الشركة القابضة المعدنية أرسلت خطاب إلى الشركة الأوكرانية يتضمن ملاحظات طفيفة على بعض بنود الدراسة.
وأضاف، لـ"القاهرة 24"، أن الشركة الأوكرانية سترد على الملاحظات المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية مطلع الأسبوع المقبل.
وطالبت الشركة القابضة المعدنية من الشركة الأوكرانية عدم الإفصاح عن هذه التعديلات.
تفاصيل العرض المقدم من الشركة الأوكرانية
وتضمن آخر خطاب للشركة القابضة المعدنية إلى شركة فاش ماش الأوكرانية، منتصف مايو الماضي، أن تكون الشراكة بحصول الشركة القابضة على 10% من الإيرادات، وتحمل فاش ماش كافة المصاريف التشغيلية بما فيها المواد الخام لمصنع الحديد والصلب، وتكاليف استخراج التراخيص مع "احتمالية: المساعدة فيه، وضمان بنكي بنسبة 10% من قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في المشروع، والتزام المطور باستمرار 4 آلاف عامل من عمال الشركة، وفقا لتصريحات سابقة لوكيل شركة فاش ماش الأوكرانية في مصر عن تطوير شركة الحديد والصلب.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في تصريحات سابقة لموقع "القاهرة 24"، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت عرضًا أوكرانيًا من شركة فاش ماش لتطوير الحديد والصلب، ما قد ينقذ الشركة من عملية التصفية ويعيدها للحياة من جديد.
وفي بداية العام الجاري، قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب نهائيًا؛ بسبب تجاوز خسائر الشركة 8 مليارات جنيه.
كانت شركة الحديد والصلب المصرية أغلقت أبوابها رسميًا أواخر مايو الماضي، وعينت المحاسب مصطفى حسن محمود مستشار التصفية السابق في الشركة للإشراف على عملية التصفية التي من المتوقع أن تستغرق ما يصل إلى عامين.
وانتهت الشركة من فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة بالتزامن مع تصفية مصنع الصلب في حلوان، وتحاول بيع 6 ملايين متر مربع من الأراضي المملوكة لها؛ لتتمكن من سداد ديونها البالغة 8 مليارات جنيه.
