5 أحكام نهائية تواجه فكر الإخوان للسيطرة على المساجد والزوايا بالبحيرة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، خمسة أحكام قضائية، برفض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على 150 مسجدًا و78 زاوية في عديد من القرى بمحافظة البحيرة معقل بعض قيادتها، وإنهاء إشرافهم عليها بغير رجعة وضمها إلى الإشراف المباشر من الدولة عن طريق مؤسساتها الدينية متمثلة في وزارة الأوقاف عبر تاريخها الطويل، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بعد استخراج خمس شهادات بعدم حصول الطعن عليها.
وقالت المحكمة إنه في سبيل تفكيك الفكر الإخواني والتيارات الدينية المتشددة للسيطرة على المساجد والزوايا الذي بلغ ذروته عام 2010 وأثمر عن سيطرتهم عليها للتأثير على البسطاء واستغلالهم الدين لاستقطاب الفقراء بعد ثورة 25 يناير2011 حتى قيام ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 للخلاص من الاستغلال الديني في السياسة، أنهم استغلوا المساجد والزوايا في تحقيق أهدافهم السياسية وجاءت ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من فاشية دينية، وأن الدولة المصرية في قيادتها العليا إدراكا منها لرسالتها قامت بدعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.
وأضافت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها وهي تسطر أحكامها أن عددًا كبيرًا من المساجد والزوايا كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان وأتباعهم من التيارات المختلفة متخذة من التطرف والتشدد والعنف نهجًا ومن كراهية فكرة الدولة وسلطاتها سبيلًا، دون خضوعها لإشراف الدولة خلال تلك الحقب، وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها لاستغلال الدين في الظروف السياسية ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصًا أن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام صارم للإشراف على هذه المساجد والزوايا من جانب وزارة الأوقاف وهي إحدى المؤسسات الدينية في الدولة بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل على الدين الوسطي المستنير.
وأوضحت المحكمة أن الإشراف الكامل للدولة على إدارة جميع المساجد والزوايا لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح، في المدن والقرى هو ما يكفل تحقيق الأغراض العليا للتعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير قائم على العنف معتد أثيم، ويقضي على مظاهر التطرف والعنف التي تنال من الفطرة السليمة للإسلام الوسطي الحنيف ويحمي الناس من الشرور والآثام، وبحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه يخرج عن ملك البشر ويصبح في حكم ملك الله سبحانه وتعالى، ويقوم بالإشراف عليه حاكم البلاد.
واختتمت المحكمة أنه لا عبرة لما قاله المدعون من أنهم الذين أقاموا هذه المساجد والزوايا من مالهم الشخصي وأنهم لم يتنازلوا عن الأراضي المقامة عليها تلك المساجد والزاويا للدولة، فذلك القول مردود بأن المساجد والزاويا أصبحت في حكم ملك الله تعالى ولا يمكن أن تعود إلى ملك بانيها، فضلًا عن أن الأمة قد أجمعت على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع، وبهذه المثابة فإنه في ضوء الفقه والفكر الإسلامي فإن المكان تثبت له شرعا المسجدية بالقول بتخصيصه مسجدًا أو بالفعل بأداء فرائض الصلاة فيه ويعد مسجدًا – والزاوية تأخذ ذات الحكم - من هذا الوقت في حكم ملك الله تعالى ولا ترد عليه تصرفات بانيه.
