27 يوليو.. النطق بالحكم على فني شبكات محمول بتهمة صناعة وحيازة مفرقعات
قررت اليوم، الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة المتهم “علاء مهني فرج حسين” فني شبكات محمول بتهمة تصنيع مفرقعات وحيازتها دون ترخيص، لجلسة 27 يوليو للنطق بالحكم.
وجاءت الاتهامات الموجهة للمتهم علاء مهني فرج حسين فني شبكات محمول بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بأن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات “كلورات البوتاسيوم نترات الأمونيوم، مخاليط ألعاب نارية” قبل الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياق آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل كأول جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي العائلة المالكة السعودية في الغردقة أمام دائرة 11 جنوب القاهرة.
وكان المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال 4 متهمين وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحامي، وربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الأسبق، والأمير طلال بن عبد العزيز، والد الملياردير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، في محافظة الغردقة.
جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد سالم، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية “رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق” شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء، تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع وكان ذلك حيلة بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و093 لسنة 2012 خاص توثيق الشروق دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما واعتمادا منها على محرر مزور مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة، لتعليمات جهة عملها.
الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو كشف مخططهما الإجرامي، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات المكان بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، توكيل خاص توثيق الشروق ومحاضر التصديق حال تحريرها وذلك بجعل واقعة "مزورو في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت بعلى خلاف الحقيقة - حضور المدعو سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات، وصدقت على الإقرارين محل محضري التصديق المشار إليهما والمنسوبين للموكل المذكور دون حضوره بما مفاده صحة التفويض الزور المشار إليه مع علمها بأمر تزوير تلك المحررات، واستعملتهما بأن قدمتهما للمتهم الثاني للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض.
