"المالية": إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري الأحد المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري في مُواجهة جائحة "كورونا" بسداد كل مُستحقات دعم المُصدّرين حتة نهاية يونيه 2021، سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى 29 يوليو 2021، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمُستحقات المُتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمُصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيه 2021.

وأوضح معيط، أن ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتُشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية على النحو الذي يُساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مُبادرة السداد النقدي الفوري للمُستحقات المُتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تُعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولي التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تلقي طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بوزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل 4 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15٪.

وتابع وزير المالية: ”سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المُبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المُستحقات المُتأخرة للشركات المُصدرّة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المُشاركة في هذه المبادرة"، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والمُوافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأي أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد “المتأخرات” من مُستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

من جانبها، ذكرت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، أن المُبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المُتأخرة لدعم المُصدّرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتة إلى أن هذه المُبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المُصدّرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأكدت منصور، أن التعاون المُثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة “السداد النقدى الفوري”، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد “المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.