عضو بـ"تشريعية النواب": قانون فصل المنتمين للإخوان به ضمانات للموظف.. ويستحق المعاش والمكافأة
قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الفصل غير التأديبي الذي يكون فيه فصل الموظفين المنتمين للإخوان والتنظيمات الإرهابية به كثير من الضمانات بالنسبة وتجاه الموظف، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يكون التحفظ على أي موظف ثبت عليه انتماؤه لتنظيم إرهابي داخل العمل دون محاسبته أو توقيع القانون عليه.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الضمانات التي يعمل به القانون، وهو أن يكون قرار الفصل مسببًا، كما أن قرار الفصل أما أن يكون صادرًا من رئيس الجمهورية أو ممّا يفوضه الرئيس، متابعًا: "لو عندي عامل منتمٍ لجماعة إرهابية يرفع به تقرير من قبل الوزير إلى رئيس الجمهورية ثم يصدر قرار الفصل أو من عدمه".
وأوضح أنه ليست هناك فرص للكيدية، كما أنه يحق الموظف أن يطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري ويتم فحص الملف بأكمله، مؤكدًا أنه حال ثبت عدم أحقية الفصل سيتم عودة الموظف وتعويض الموظف، منوهًا بأن السلطة يحق لها وقف الموظف عن العمل لـ6 أشهر ويتم صرف للموظف نصف الراتب الخاص به، مشيرًا إلى أن فصل الموظف بغير الطريق التأديبي يستحق المعاش بالكامل والمكافأة.
