النيابة العامة: التحقيقات جارية لكشف المتهمين في تهريب القطع الأثرية إلى فرنسا
كشفت النيابة العامة، استمرار التحقيق للوصول إلى الحقيقة والملابسات عن كيفية تهريب 114 قطعة أثرية من الأراضي المصرية، إلى دولة فرنسا، والتوصل للمشاركين في الجريمة، وذلك بعدما تم القبض على مصريين وفرنسي لاشتراكهم في التهريب والتحفظ على القطع الأثرية بفرنسا.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع، بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ مصر لدى باريس باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، فيما أُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَّيْنِ اثنينِ شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجْوِبُوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وأشرف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها، وذلك بعد عودته مساء اليوم من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة.
