ننشر تقرير "تشريعية النواب" حول تعديلات قانون المحكمة الدستورية
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة بعد غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض، جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور، والتي تنص على: “ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها”.
كما جاء في ضوء المتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري موضحة أنه يستهدف التعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضي ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية.
