وزير الخارجية: حجز إثيوبيا المياه بشكل أحادي محاولة للسيطرة على نهر النيل
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا قوضت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة، مشددا على أنه بدلا منذ ذلك، تواصل أديس أبابا الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي، وهو الأمر المٌثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي.
وأكد شكري، في خطابه إلى مجلس الأمن الدولي منذ أيام، والذي حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، أن بدء حجز المياه بشكل أحادي يُمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة سيطرة غير ُمقيدة على نهر حيوي عابر للحدود، فضلا عن ذلك، فإنه سيُشكل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذي أبُرم بين الدول الثالث في 23 مارس 2015، وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل سد النهضة وفقا للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وشدد على أن موقف إثيوبيا المتعنت أدى إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع، وبينما شاركت مصر مرة أخرى في هذه المحادثات، للبرهنة مجددًا على التزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، تبنت إثيوبيا على مدار هذه المفاوضات نهجا مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنيا، حيث رفضت إبرام اتفاق ُملزم بموجب القانون الدولي واقترحت اعتماد إرشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقًا لسلطتها التقديرية.
وتابع وزير الخارجية في رسالته، أن أديس أبابا صرحت بأن أي وثيقة يتم الاتفاق عليها بين البلدان الثلاثة لن تُعرف حد الضرر الجسيم الذي تُلحقه بهما دولة المنبع، كما عارضت إثيوبيا تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من آثار الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب، الأمر الذي يُعرض مصر والسودان للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة.
