وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية.
وأكد جبر، أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: "بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية".
وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا: إن الأمن الغذائي أمن قومي.. ومن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي.
ومن جانبه، أعرب السيد القصير، وزير الزراعة عن سعادته بالتواجد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا شكرة للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوة الكريمة.
وأضاف القصير أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك للإيمان الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصري.
وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، حيث يساهم في 17% من الصادرات السلعية وبحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، مضيفا أنه ورغم جائحة كورونا إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال الوزير أن هناك عده تحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، كذلك ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والتي كان في مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي العالمي وقد ظهر جليًا خلال جائحة كرونا.
وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط،مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، كذلك وفي إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، يمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية.
وقال أن الأمن الغذائي له مفهومين وهما، الأمن الغذائي المطلق من خلال إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلِّي والذي يعني القدرة على تغطية كافة احتياجات الاستهلاك، بحيث لا تكون هناك واردات من الخارج للسلع (اكتفاء ذاتي كامل)، والمفهوم الأخر هو الأمن الغذائي النسبي وهو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًًا أو جزئيًًا.. وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، مضيفًا أن الكثير من الدول لا تتبنى مفهوم الأمن الغذائي المطلق لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال الإتـــاحة وهي توفير الغذاء من خلال الانتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتامين مصادر الاستيراد، وأن يكون في المتناول وتكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون المنتج ذو جودة وصحي وآمن، واستدامه الموارد المتاحة.
وحول محاور السياسة الزراعية، قال الوزير إن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسي للمحاصيل وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، ودعم اجراءات التوسع الأفقي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعي الاقليمي والدولي، مضيفًا أن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر تقدر بـ 9.4 مليون فدان منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة و3.3 أرض جديدة، والمساحة المحصولية 17 مليون فدان بسبب تنوع المناخ والموقع الجغرافي الذي يساعد على زراعة الأرض لأكثر من مره، و46 % من إجمالي الأرض تزع بالحبوب والعائد النقدي 33%، والبساتين 11 % والعائد النقدي منها 32 %، والخضر 13 % والعائد النقدي منها 20%.
وعن الوضع الحالي لكفاية المحاصيل والسلع الزراعية، قال الوزير أن هناك 3 مراحل وهي محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر والتي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومحاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل السكرية والشعير والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول البلدي والمحاصيل الزيتية.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدة طرق تنتهجها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهي التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، والرأسي من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمارات الموجه للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وحول مشروع الدلتا الجديدة قال الوزير، أنه يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وايضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الارض الزراعية لنحو 500 ألف فدان خلال 40 سنه ماضية، جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكاني في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الاضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان..ألخ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.
وأضاف الوزير أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوي، كذلك استخدام المياه من خلال تحديث منظومة الري واتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز ).
وقال إن مصر نجحت في التغلب على محدودية المياه من خلال تحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى المصارف الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لنحو 500 ألف فدان في سيناء.
وأوضح الوزير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، كذلك احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتي كانت متصدرة عالميًا لتصدير البرتقال حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن، وأيضًا البند الأول في الفراولة المجمدة، فيما بلغت إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، بلغ 3.7 مليون طن.
وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصري، وجارى حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، والدليل على ذلك الاتصالات التي تمت مؤخرا بشأن القيود التي كان متوقع أن تفرض على صادرتنا إلى السعودية.
وعن اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، قال الوزير أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.. ويتم التعاقد بين 3 أطراف (المنتج الزراعي – المشتري (دولة أو قطاع خاص) – الوسيط (مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة))، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وتم إرسال مقترح القرار الوزاري المنظم للعمل بمركز الزراعات التعاقدية إلى وزارة المالية لإبداء الرأي والمراجعة، ومخاطبة وزارة العدل لطلب الإفادة عن رؤيتها بخصوص قواعد وإجراءات التحكيم، الاتفــاق على ان يكون سعر توريد طن فول الصويا ( 8000 ) جنيه، وعباد الشمس (8500 ) جنيه وتم الاتفاق بصورة تدريجية عــلى زراعة ( 250 ألف فدان) فول الصويا وزراعة ( 100 ألف فدان) عباد الشمس، وحتى الآن تم التعاقد على حوالى 7 ألاف فدان عباد شمس و15 ألف فدان فول صويا، وتم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.
وشرح الوزير المشروعات القومية الزراعية، وهي المشروع القومي للبتلو والذي استفاد منه 28104 مواطن وعدد الرؤوس الممولة 309117، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كذلك تم تنفيذ عدد (1045) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في (25) محافظة، مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية.
وأضاف أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية والمبادرات التمويلية الميسرة وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر ومبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتي تصل لـ 1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول، وكذلك تم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيهًا وقد تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة منها، وتم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، حيث تم بالفعل خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الانتاجية وفرص العمل.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد الوزير استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضًا ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، وتم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مره في القطاع الزراعي، وميكنة عدد (20) خدمة من خدمات الوزارة وجاري اطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيدًا للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي، كما تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 2500موظف على أعمال التحول الرقمي واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتم رقمنة مستندات بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها وجاري ربطها بالأرشيف الالكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح (هدهد) والذى يطبق الذكاء الاصطناعي لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للأفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا على تعديلات التشريعات الخاصة بالزراعة، ومنها تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 (والمعدل في عام 1981 وعام 2014) بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارع والفلاح وتحديث منظومة الإرشاد الزراعي وتطوير نظام التسويق التعاوني وتنظيم الدورة الزراعية، كذلك تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بالشكل الذى يضمن مواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية والحفاظ على الموارد الزراعية وصيانتها لصالح الاجيال القادمة والمحافظة على الرقعة الزراعية وزيادة حجم التصدير وتحقيق طموحات وتطلعات المشتغلين بقطاع الزراعة.
وشرح الوزير خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية، والتي لها 4 محاور، أولها مشروعات استصلاح الأراضي مثل المشروعات القومية (مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان) ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها وابرمت الوزارة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورًا جديد يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة حيث صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور وتم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وتخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخيرًا مشروعات الثروة السمكية حيث تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر في مجال الاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية، وتم إعداد كراسات الشروط والمواصفات وارسالها لمجلس الوزراء تمهيدًا للطرح على المستثمرين.
