"اقتصادية الشيوخ" تكشف أعمال اللجنة مع اقتراب نهاية دورة الانعقاد الحالية (خاص)
قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إنه من المتوقع نهاية دورة الانعقاد الحالية بمجلس الشيوخ بمجرد الانتهاء من أعمال الجلسة العامة القادمة التي لم يُحدد موعدها بشكل رسمي إلى الآن، مردفًا أن مدة الاستحقاق في دورة الانعقاد الحالية لا بد ألا تقل عن 9 أشهر، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية التي نص عليها الدستور وقانون مجلس النواب.
وأضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ انتهت من أعمال ودراسة بعض القوانين المهمة جاءت أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية الذي من المنتظر إقراره بشكل نهائي غدًا في الجلسة العامة بمجلس النواب.
كما انتهت اللجنة من مناقشة ودراسة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022) الذي أعلن مجلس النواب الموافقة عليها بشكل رسمي في مجلس النواب، بحسب ما أوضحه النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ.
كما أكد النائب أن اللجنة انتهت أيضًا من مناقشة مواد قانون المالية العامة الموحد بنهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف في الوقت الحالي على إعداد التقرير تمهيدًا إلى عرضه ومناقشته في الجلسة العامة القادمة، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء منه في نفس الجلسة من أجل إحالته لمجلس النواب.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات المتلاحقة ومنها التحول إلى النظم المميكنة، موضحا أن القانون يعمل على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون واحد.
وكان مجلس الشيوخ قد بدأ أولى جلساته العامة بالمجلس في دورة الانعقاد الأولى، في 18 من أكتوبر من العام الماضي، التي شهدت حلف الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
