سلطة النقد الفلسطينية تسعى لإطلاق عملتها الرقمية
تدرس سلطة النقد الفلسطينية، إمكانية إصدار عملة رقمية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لها على الأقل بتوجيه ضربة رمزية نحو الاستقلال النقدي عن إسرائيل.
يذكر أنه بموجب اتفاقات التسعينيات مع إسرائيل، وافق الفلسطينيون على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور، ويستخدم اقتصادهم الشيكل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
ووفق تقرير لبلومبرج، تجد البنوك الفلسطينية نفسها حاليًا غارقة في الشيكل بسبب القانون الإسرائيلي الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة، والتي تهدف إلى القضاء على غسيل الأموال. كما تحد إسرائيل من مبالغ الشيكل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى إسرائيل شهريًا.
نتيجة لذلك، يتعين عليهم أحيانًا الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة، وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني.
وخلال مقابلة مع "تلفزيون بلومبرج"، قال محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" فراس ملحم، إن دراستين حول العملات المشفرة قيد التنفيذ، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن نأمل في نهاية المطاف استخدام العملة الرقمية “لأنظمة الدفع في بلدنا ونأمل أن تستخدمها إسرائيل وغيرها في المدفوعات الفعلية”، ومع ذلك، قد لا يكون هذا قابل للتنفيذ.
وتابع أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بطبيعته، ومكبّل بشكل كبير بالقيود الإسرائيلية على التدفق الحر للبضائع والأشخاص. كما يعتمد بشكل كبير على أموال المانحين، والتحويلات المالية من إسرائيل. وقدر البنك الدولي في فبراير أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش على الأرجح بنسبة 11.5% خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة كوفيد-19.
وقال البنك إن رفض السلطة الفلسطينية بين مايو ونوفمبر لتلقي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة وتراجع في المساعدات بنسبة 20% ساهما في عجز مالي يتجاوز مليار دولار، وهو الأعلى منذ سنوات.
بعد انهيار مبنى فلوريدا.. ارتفاع أسعار العقارات لأعلى مستوى في الولايات المتحدة
