تقليل تكاليف الخدمة.. مزايا المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة في تطبيق منظومة التأمين الصحي
قال الخبير الاقتصادي محمد المغربي؛ إن الشراكة بين القطاع الطبى الحكومى ومثيله الخاص يمثل ضرورة هامة لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، فى ظل الدعم الرئاسي التي تحظى بها المنظومة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وذلك بناءا على دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وأشار المغربي، فى تصريحات صحفية إلى تأييده لدعوة الوزير، موضحا أن مشاركة المراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات سوف يساهم فى تحقيق عدة مزايا فى مقدمتها: سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كافة المحافظات من خلال التعاقد مع المراكز الطبية الخاصة وغيرها من معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات المنتشرة فى كافة المحافظات لتعمل جنبا إلى جنب الجهات الطبية الحكومية .
وأضاف أنه أيضا من المزايا المحققة: تقليل تكاليف الخدمة المقدمة نتيجة اتساع نطاق الشبكة الطبية والتى ستلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع مع ضمان الجودة المقدمة فى ظل حصول تلك الجهات الطبية الخاصة على شهادة ترخيص من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة الحكومية، وعلى ذلك يكون المنتفع بالخدمة لديه حرية الاختيار فى تحديد مكان الخدمة العلاجية المطلوبة.
وقال محمد المغربي فى ختام تصريحاته ، أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عليها دور أيضا فى تنظيم حملات توعوية ميدانية فى المحافظات المختلفة التى سيطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال التعريف بأهمية ذلك التأمين ومميزاته في ضمان علاج كل أفراد الأسرة بجودة وكفاءة عالية، وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتعريفهم بطريقة تقديم الخدمات الصحية بالمنظومة، إلى جانب أيضا المساعدة فى عمليات الانتهاء من تسجيل جميع أبناء المحافظات ضمن المنظومة الجديدة، للدخول فى المنظومة والإستفادة من خدماتها ومميزاتها بكفاءة وجودة عالية.
