هل يسمح "المركزي المصري" بترويج البنك الأهلي للتبرع لنادي الزمالك؟
رغم الجدل الكبير الذي أثير فور الإعلان عن فتح حساب للتبرع لنادي الزمالك في بنك مصر، والذي أصبح رئيسه محمد الأتربي، مرتبطًا بعلاقة مُباشرة بعد توليه منصب نائب رئيس اللجنة المكلفة بالنادي، إلا أن البنك الأهلي قام بفتح حساب لتلقي التبرعات للنادي الأبيض، وهو أحد المنافسين له في مُسابقة الدوري الممتاز، حيث يمثل فريق نادي البنك الأهلي، “البنك” في المسابقة.
يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، قال: إن موارد الأندية الرياضية والاجتماعية الجماهيرية بشكل عام بخلاف أندية الشركات، تأتي من أربعة موارد رئيسية.
وأضاف أبو الفتوح، أن المورد الأول للأندية يأتي من اشتراكات الأعضاء السنوية، وهذا يتعين أن تذهب للصرف على المُرتبات ومصاريف التشغيل وبعض الألعاب الرياضية بما يعود على الأعضاء بالفائدة، أما المورد الثاني من الاشتراكات الجديدة تذهب للصرف على الإنشاءات والفروع الجديدة للأندية.
وتابع: “المورد الثالث من موارد الأنشطة الرياضية والتي تنحصر في إيرادات كرة القدم، وتتمثل في تذاكر المباريات، وهي غير مُتوافرة منذ فترة لأسباب مُتعددة أو البث التلفزيوني والرعاية، وهي بالكاد تكفي جزءًا من مُستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية، أما المورد الرابع وفقًا لقانون الرياضة الأخير، فيأتي من الدعم المُقدّم من مُحبي وداعمي تلك الأندية الرياضية، لتغطية جزء من الفجوة المالية وهي اختيارية لمن يُحب”.
ونشر نائب رئيس البنك الأهلي، إعلان التبرع لنادي الزمالك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "أدعم ناديك وخليك في ظهره، أدعم نادي الزمالك على حساب 1911 في بنكي الأهلي المصري ومصر، من خلال كل القنوات الإلكترونية (الإنترنت، الموبيل، ماكينات الصراف الآلي، والفون كاش)".
وتباينت ردود فعل مُشجعي نادي الزمالك بين القبول والرفض الذي خيّم على الغالبية، ووصفه عدد من مُشجعي النادي، بالإهانة لتاريخ النادي، فيما يراه مصرفيون أنه تحيز ومحل انتقاد.
التبرع لنادي الزمالك
هذا الفعل الذي ظهر لأول مرة في أكبر بنكين حكوميين الأهلى ومصر، فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول قانونية هذا الإجراء، وهل يمكن للبنك الأهلي فح حساب لدية لتلقي التبرعات لنادي البنك الأهلي الذي يمثله في الدوري الممتاز، ويعتبر منافسًا لنادي الزمالك كفريق لكرة قدم يحتاج إلى تدعيم مالي مستمر؟.
وأعلن نادي الزمالك فتح حساب بنكي خاص به من أجل تلقي التبرعات من الجماهير والمُحبين للقلعة البيضاء، للتغلب على الأزمة المالية التي يمر بها النادي، تحت اسم مُحبي وداعمي نادي الزمالك، ووضعه بشكل إجباري على لائحة التبرعات ليظهر أمام العملاء الراغبين في تحويل أموالهم لأي جهة.
وتساءل نور الدين فرحات، الفقيه الدستوري المعروف، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قام بحذفه بعد نشره بساعات قائلًا: "ما هي إمكانية السماح لبنك ما ينتمي رئيسه لنادٍ رياضي، أن يضع في تطبيق يستخدمه عملاء البنك للتعامل على حساباتهم إعلانًا إجباريًا للتبرع للنادي الشهير؟".
ويرى رمضان أنور، الخبير المصرفي، والرئيس التنفيذي السابق لبنك الاتحاد الوطني، أن فتح حسابات للتبرع لأي جهة حتى لو كانت ناديًا مثل نادي الزمالك، هو أمر معمول به، ويمكن لأي بنك أن يقوم بفتح الحساب، لكن الترويج للحساب بشكل لافت للنظر، هو أمر غريب ومحل انتقاد، سواء لرئيس بنك مصر أو للبنك الأهلى الذي يُعتبر منافسًا من خلال فريق كرة القدم.
التطبيق
وأضاف أنور، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أنه لا يمكن وصف الإعلان عن الحساب بأنه إجباري، لأنه لا يُجبر العملاء على التبرع له، لكن البنك ميّز الحساب عن الحسابات الأخرى، بأن سهّل ظهوره أمام العملاء لتسهيل عمليات التبرع، إلا أن الأزمة والانتقاد يأتي، كون أنه الحساب الوحيد الذي تم التعامل به بهذه الطريقة.
إجبار العملاء
وتابع: “البنك المركزي يتدخل في حالة مُخالفة القواعد والقوانين أو أن البنك قام بإجبار العملاء على التبرع، لكن هذا الأمر لم يحدث، إلا أن إدارة بنك مصر دعمّت الحساب بتسهيل ظهورها دونًا عن باقي الحسابات، لا سيما أن الجهات التي تريد فتح حساب تبرع سواء في بنك مصر أو البنوك الأخرى، لا تملك أن تطلب من البنك تسهيل ظهور الحساب أو وضعه في مكان مميز للحصول على أكبر قدر من التبرعات”.
كان مصدر مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، قال، أن ما قام به بنك مصر من وضع إعلان التبرع لنادي الزمالك بشكل ملحوظ أمام العملاء، هو تمييز، إلا أنه لا يوجد قانون أو قرار في الجهاز المصرفي يُنظم عملية ظهور هذه التبرعات بشكل مُتفرد عن غيرها، ويحق لأي جهة في مصر أن تفتح حسابًا للتبرع في أي بنك موجود في مصر.
ونوّه المصدر، في تصريح لـ "القاهرة 24"، بأن هناك حسابات تبرعات للأزهر والجمعيات الخيرية موجودة في جميع البنوك، إلا أن ظهور أي إعلان تبرع على أبليكيشن البنك بشكل تلقائي، هو أمر يرجع لإدارة البنك، مشيرًا إلى أنه من حق الجهات الأخرى المُتلقية للتبرعات، بالاعتراض والشكوى.
بنك التنمية الإفريقي يضخ 700 مليون دولار في مصر لدعم المشروعات التنموية
