النائب العام: نكافح جريمة تهريب الآثار خلسةً ونلاحق مرتكبيها على جميع المستويات (فيديو)
ثمّن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التعاون بين النيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية المُختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري.
وأشار النائب العام، خلال كلمة ألقاها على هامش استرداد 114 قطعة أثرية، مُهربة إلى فرنسا، إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لا يزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقُضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.
وأوضح أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خطة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة، والحفاظ على مُقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص النيابة العامة على مُكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مُرتكبيها على كافة المُستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي.
وأشار النائب العام، إلى ثقته في المُشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أكد المشتار حمادة الصاوي، ضرورةَ وضع خطة استراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.
ولفت النائب العام، إلى ضرورة التعاون الفعّال بين كافة الجهات بالدول المُختلفة في مجال مُكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، مُعربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.
وانتقل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صُحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة، لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة، هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية - إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد المستشار النائب العام وفي صحبته السيد سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
