"مصر للألومنيوم" تتسلم خطة التطوير من "بكتل" الأمريكية خلال أيام ( خاص)
انتهت شركة "بكتل" الأمريكية من دراسة الجدوى المبدئية لتطوير شركة مصر للألومنيوم ، ومن المقرر أن يتم تسليم الدراسة لمجلس إدارة الأخيرة خلال أيام.
وتستهدف الدراسة التي تعدها الشركة الأمريكية تحديد التمويل المطلوب والربحية المتوقعة، فيما تقوم شركة "مصر للألومنيوم"، من الأعداد لطرح المناقصة الهندسية والتوريدات.
وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال أن مصر للألومنيوم ستتسلم الدراسة خلال أيام ومن ثم بدء مراحل التطوير وإجراءاته.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل نحو 13 مليار جنيه.
وتوقع توفيق في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن تتم عملية تطوير المصنع بالكامل خلال عامين إلى عامين ونصف.
ويتضمن مشروع تطوير مصر للألومنيوم إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن
الشركة تنجح في تقليص الخسائر
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة نجحت في تقليص الخسائر، بعد تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تدهور السعر العالمي للألومنيوم إلى 1450 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج وتحرير سعر الكهرباء.
وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 6 ملايين جنيه في الربع الثالث من العام، ما يشير إلى تحسن كبير على الأساسين الربعي والسنوي، وذلك مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 424 مليون جنيه في الربع الثالث 2019-2020، وصافي خسارة بقيمة 190 مليون جنيه في الربع الثاني 2020-2021.
وعادت أسعار الألومنيوم للارتفاع إلى 2400 دولار منذ خمسة أشهر، وهو ما أثر إيجابا على نتائج أعمال شركة مصر الألومنيوم.
وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن استمرار تحسن نتائج شركة مصر للألومنيوم مرهون باستمرار ارتفاع أسعار الألومنيوم وانخفاض أسعار الكهرباء.
وترى “فاروس” أن الشركة في مسارها السليم لتتحول إلى الربحية خلال العام المالي 2021-2022، بشرط أن يستمر سعر الطن أعلى 2100 دولار.
رسوم وقائية لحماية الصناعة
كانت وزارة التجارة والصناعة قررت في أبريل الماضي فرض رسوم حمائية على واردات منتجات الألمونيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بهدف حماية الصناعة المحلية.
وشملت التدابير التي قررتها الوزارة فرض رسوم متدرجة تتراوح بين %16.5 في السنة الأولى وتصل إلى %10.5 في السنة الثالثة، وفقا لبيان سابق صدر عن الوزارة.
