"السياحة" تحذر المطاعم من عدم تسجيل بيانات عمالها في المنظومة الأمنية
حذرت وزارة السياحة والآثار المنشآت والمطاعم السياحية من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارة السياحة والآثار.
وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشيءون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، في كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكدا أن هناك لجانا من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التي لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 في المادة الـ19 الذي منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشأة في حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أي بيانات لمفتشي الضبط القضائي أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشيءون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية".
وأضاف أنها تأتي تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص في قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.
وأكد العاصي أن الوزارة قد رصدت قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جدا من العاملين بالمخالفة للقرار الوزاري، وأنه نظرا للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة في عمليات تسجيل المنشآت لعمالها في هذه المنظومة.
من جانبه ناشد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيرا إلى أن البيانات المطلوبة من المنشأة في الوقت الحالي اسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة.
وأكد المصري أنه في حالة مخالفة المنشأة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة بوقف إجراء أي معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.
وأشار المصري إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت والمطاعم السياحية على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفا كاملا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشأة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد؛ لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحي من عدمه.
وشدد المصري على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، ما يساعد في تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
