التنمية المحلية: ثبوت عدم صلاحية 22 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة بالمحافظات
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها من طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، بالمحافظات المختلفة، بلغ نحو 117 ألفا و861 حالة، ثبت عدم صلاحية 22 ألف و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة إنهاء وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.
وأضاف شعراوي، أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتًا إلي ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.
وأكد وزير التنمية المحلية جدية الدولة وإصرارها علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأوضح أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل أولًا بأول تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
