اشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان الكويتي عرض مستمر (صور)
تجددت الاشتباكات بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي “البرلمان” اليوم الثلاثاء، عقب التصويت على قانون الميزانيات الذي شهد موافقة 32 نائبًا من أصل 63 حضروا.
وبدأ الاشتباك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، وتدخل النواب لفضه، بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وشهدت جلسة اليوم للبرلمان الكويتي، توترا منذ بداية الجلسة حيث جلس عدد من النواب في المقاعد المخصصة للوزراء ما دفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة وعقد جلسة خاصة اليوم.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن أحد النواب قوله إن هذه هي الجلسة الخامسة التي يجلس فيها النواب في مقاعد الوزراء، مستغربًا من رفع الجلسة العامة والدعوة إلى جلسة خاصة.
وبحسب القبس قام النواب شعيب المويزري وفارس العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري وسعود بوصليب بالطرق على الطاولات، لمنع استكمال الجلسة.
وفي أبريل الماضي، تطور خلاف بين نواب مجلس الأمة الكويتي خلال إحدى الجلسات، وتبادل بعض أعضاء المجلس الاشتباك بالأيدي، مع تبادل عبارات نابية، اعتراضا على احتجاجا على تصويت المجلس على تأجيل استجواب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لمدة أسبوعين بناءً على طلبه
أيضًا في شهر مارس الماضي، شهدت قاعة مجلس الأمة تشابكا بالأيدي بين عدد من النواب عقب مشادة حادة وتوتر بين الأعضاء الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة المثيرة التي أدت فيها الحكومة اليمين الدستورية بحضور 17 نائبا فقط.
ووقعت المشادة بين النائبين سلمان الحليلة وصالح الشلاحي، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة “ما فيكم رجال”.
وتدخل بعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباكات. وأعلن خلال الجلسة خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته دون التصويت.
واضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة، بعد توسع الاحتكاكات بين النواب وتعثر مسار الجلسة.
وأدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح.
ويريد النواب استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.
