ما هي أسباب تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات؟.. "رئيس اللجنة" يجيب (خاص)
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل المادة "79"، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بنظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، والنظر في الدراسة والامتحانات وشيءون الطلاب وشئون الدراسات العليا: إن هذا النظام له العديد من الفوائد ويواكب نظم التعليم بجامعات العالم.
وأضاف نجم، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، اليوم الثلاثاء، أن التعديل ينص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسين أو نظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
وأشار رئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن التعديل الجديد يواكب تطور نظم التعليم العالي من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة للتخرج للطلاب في أوروبا أو كما يعرف بنظام "بولونيا"، مشددا على أن المجلس الأعلى للجامعات حرص على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بصورة تواكب النظم العالمية للتعليم، وتمكين الطالب المتفوق من التخرج المبكر متى استوفى العبء الدراسي المطلوب في بعض التخصصات التي تتيح إمكانية ذلك.
وأكد رئيس جامعة حلوان، أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة ليس بجديد، وهو مطبق بدول العالم منذ سنوات مثل إنجلترا والتخرج من الجامعة بعد دراسة 3 سنوات، مبينا أن هذه الخطوة كانت لا بد من تنفيذ في ظل تنوع روافد التعليم بالدولة المصرية خلال السنوات الماضية وعقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع جامعات كبرى بالعالم ووجود فروع أجنبية بمصر وعقد شراكات توأمة دولية مع العديد من الجامعات الدولية في ظل التوجه الرئاسي في هذا الشأن ولذا كان لا بد من أن يكون هناك توافق في نظم التعليم مع هذه الدول وتطبيقها بجامعات مصر.
وأوضح نجم، أن النظام الجديد خطوة نحو اقتصاد تعليمي يساعد في تخفيف الأعباء عن الدولة في الكثير من الأمور اليومية والعملية، مشيرا إلى أن دور اللجنة انته بعد تقديم تقريرها للمجلس الأعلى للجامعات وبناء عليه تم رفعه لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ويطبق بالجامعات بعد الانتهاء من كافة الخطوات الخاصة بتغيير اللوائح بالكليات، كما أن هذا التغيير سيكون للأفضل في ظل ما تشهده الجامعات من عملية تطويرية شاملة لنظم التعليم.
وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي بجامعة حلوان، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".
ويمنح هذا الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
ووجه المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
