وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي بحلول 2024
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، أدى إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.
وجاء ذلك خلال الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي جاء بعنوان: "الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد 19.. المسارات من الأزمة إلى الانتعاش" عبر فيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي، ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت “السعيد” إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.
وأوضحت “السعيد” أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تنفيذ الحكومة مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.
وتناولت “السعيد” أيضًا، الحديث حول الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.
وأضافت الوزيرة، أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي، حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام، مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.
وتابعت أن مصر تواجه تحديين رئيسيين، بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعة أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.
