برلماني يطالب وزير المالية بتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (مستندات)

 قدم أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب للدكتور وزير المالية، بشأن تطبيق منظومه التسجيل المسبق للشحنات، والتي أعلنت عنها مصلحه الجمارك المصرية بميعاد التطبيق الإلزامي في 1/7/2021، وأوضح أن المدة المحددة لاختبار النظام غير كافية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه إلزاميًا في فترة لا يمكن من خلالها الوصول لنتائج سليمة تتحقق بها الأهداف المطلوبة.

وأشار فرغلي إلى أنه منذ بدء الفترة الاختبارية في أبريل الماضي، لم يتم تسجيل العدد الكافي من الطلبات الكثيرة المقدمة للجمارك، وهذا ليس بتقصير من المجتمع التجاري والصناعي، ولكن نتيجة قلة الإمكانيات لدي الإدارة الجمركية من حيث البنية التحتية التكنولوجية والكوادر البشرية الفنية المدربة اللازمة لتطبيق النظام، وأشار إلى أنه نظرًا للشكوى المتكررة من غالب المجتمع التجاري والصناعي والكيانات المعنية نتيجة الخوف من قصر مدة التجربة وبدء التطبيق الإلزامي، دون تذليل كل المعوقات والمخاوف التي تواجه النظام، فأن هذا خطر كبير على التجارة والصناعة في مصر، وتأخير تدفق سلاسل الإمداد، وتعطيل الإنتاج، بالإضافة لقلة السلع في الأسواق، وزيادة الأسعار، وزيادة الممارسات الاحتكارية. 

واستكمل: “نظام التسجيل المسبق للشحنات هو نظام أوصت به منظمة الجمارك العالمية في إطار برنامج المعايير الأمنة للتجارة عبر الحدود ووضعت له قواعد إرشادية وأوصت بمعايير للتطبيق، فإن المنظمة أوصت بمدة اختبار لا تقل عن ستة أشهر عن طريق متطوعين ثم فترة أخري للتطبيق لا تقل عن ستة أشهر أخرى حتى يتم التطبيق الإلزامي، لذلك فإن مدة ثلاثة شهور للاختبار ثم الإلزام فضلًا عن كونها قليلة فأنها تخالف التوصيات العالمية لمدة الاختبار والإلزام”.

 وأكد البرلماني أن المنظمة أوصت قبل التطبيق الاختباري والإلزامي بعمل دورات تدريبية للعاملين والمتعاملين مع الجمارك، وهو مالم يتم تطبيقه، حيث أنه تم عقد لقاءات فقط مع المجتمع التجاري والمتعاملين، ولم يتم تدريب العاملين بشكل وافي. 

وطالب وزير المالية بتوجيه مصلحة الجمارك بالالتزام بالمعايير والتوصيات الدولية، التي وقعت عليها وتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات حتى 1 يوليو 2022، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للاقتصاد بشكل فعال، وضبط الأسواق، وتسهيل التجارة وخدمة المجتمع الصناعي.