تقرير برلماني يكشف ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين خلال العام الجديد
كشف التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، أهم التحديات التي تعتري سوق العمل، خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض التحديات التي تعتري سوق العمل من تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي، مع قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل، فضلًا عن الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العناصر الشابة في الفئة العمرية 10 - 29 سنة.
وذكر التقرير أن ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين يصل إلى87% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات، مشيراُ إلى وجود التباين في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم.
وأكد التقرير البرلماني أن الدولة تستهدف خلال خطة عام 2021/ 2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد المشتغلين إلى نحو27.9 مليون فرد، وامتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7٫3% من جملة القوة العاملة.
وكان مجلس النواب وافق، خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
