الدبلوماسية الاقتصادية.. كيف تتحسن العلاقات التجارية بين مصر وقطر بعد القطيعة؟
شهدت العلاقات السياسية بين مصر وقطر في الآونة الأخيرة حالة من التطور، بدا واضحًا عندما وقعت مصر على بيان العُلا في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي 25 مايو الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وفي 13 يونيو توجه وزير الخارجية المصر سامح شكري إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية في مصر، وارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى 25. 4 مليون دولار بزيادة 11. 8 %.
يقول الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفي والاقتصادي "للقاهرة 24 ": كان للقطيعة في العلاقات السياسة بين مصر وقطر تأثير كبير علي المجال الاقتصادي من جميع النواحي، ولكن مع التطور والتقارب السياس، سوف يشهد الجانب الاقتصادي انتعاشًا سواء من ناحية زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أو زيادة في الودائع.
وفي نفس السياق أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أنه منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعمل ليعرف بما يسمي الدبلوماسية الاقتصادية والتي يقصد بها استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية، في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة.
وأشارت بسنت إلى أن تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية يضمن لجميع الأطراف الربحية من خلال زيادة التبادل والحركة الاقتصادية بين البلدين.
