وزيرة البيئة: نسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27 لعام 2022
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 المقرر انعقاده في نوفمبر 2022 الذي يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط أنظار دول العالم ويبرز إنجازاتها في مجال البيئة بالتوازي مع المشروعات التنموية بها.
وفيما يتعلق باستفادة مصر من التمويل الأخضر للمشروعات، أوضحت فؤاد أنه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية، وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناءً عليه يتم تنفيذ المشروعات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور الوزارة في تمويل الاتفاقيات الدولية المشروعات، وهو مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الذي وصل إلى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان، موضحة أن الوزارة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ووالدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية.
وتقدم الدكتور محمود السعيد لوزيرة البيئة بالشكر لمشاركتها بالندوة، مشيرا إلى إن مصر تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمحورت رؤية مصر 2030 في ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، وثانيها البعد الاجتماعي الذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد الثالث وهو البعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية الذي تركز عليه هذه الندوة، مؤكدًا أن هذه الأبعاد الثلاثة تحقق التكامل والتفاعل مع بعضها لتنقل مصر إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيًا.
وأعربت نصار عن سعادتها لتولي د. ياسمين فؤاد حقيبة البيئة وحصولها على دكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومثمنة الجهد الذي تبذله وفريق العمل لتطبيق مفهوم الأخضر في القطاعات التنموية المختلفة لاتباع أنماط انتاج واستهلاك مستدام وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
