"التعاون الدولي" تحصل على تمويلات تنموية فرنسية بـ1.7 مليار يورو
أعلنت وزارة التعاون الدولي إجمالي التمويلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الفرنسية خلال الأسبوع الجاري، والتي تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، م وذلك بعد زيارة رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما.
تنقسم التمويلات بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، تنفيذا للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة الرئيس السيسي في ديسمبر الماضي إلي باريس.
وتم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو، ووقعت الحكومة مشروع توريد عدد 55 قطارا للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما تم توقيع عدد من المشروعات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادي حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي - العاشر من رمضان- بلبيس بقيمة 250 مليون يورو.
ووقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة تعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لا سيما في قطاع النقل، حيث ساهم التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل.
وأكدت «المشاط» أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأشارت إلى أنه بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
