الملا يدافع عن الوزارة وشبهات التعيين بالبترول
رد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى مساعدين اثنين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.
وقال الوزير، إنه وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبًا ليست موجودة فى قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقًا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التي تقوم بها.
وأضاف الوزير، “أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة منذ عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، فيتم إحلالها بعمالة جديدة”، موضحا “أن ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم من جديد، يتم الاستعانة بتلك العمالة في مشروعات أخرى”.
وحول شكوى النواب من تدني العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة".
وأكد “أن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومي الإجمالي، تصل إلى 25%، فيما يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة محددة”، مؤكدا أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيا من مهام القطاع.
