جدل بين الأعضاء وموافقة نهائية.. كيف انتهت أعمال جلسة الموازنة العامة للدولة في البرلمان؟
حالة من الجدل انتابت أعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، على مدار يومين متتاليين، أسدل بعدها المستشار الدكتور حنفي جبالي باب النقاش بإعلانه اليوم الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.
لكن قبل ذلك، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، مشيرا إلى أنه “تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة التي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم”.
ومن جانبه، أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات المتوقعة، مطالبًا الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدي لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنون أعباء إضافية.
"كل مولود عليه دين 10 آلاف جنيه".. هكذا عبر النائب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه للموازنة العامة للدولة، قائلًا إننا نضع نسقًا جديدًا مع أول مناقشة للموازنة بالفصل التشريعي الحالي ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبي ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب”.
وأكد عضو مجلس النواب أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت لـ138 من أصل 160، متسائلًا: “هل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نوافق على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة؟”، مطالبًا بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفي الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة واضحة.
وأضاف “إمام” أنه في الوقت الذي يفترض أن تتوجه فيه الدولة نحو إعلاء قيم التطوير والبحث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة، مقارنة بالسنة الحالية إذا بلغت نحو 1.852 مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته 13%.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أنه يكفي الإشارة لتقارير تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي إلى 10228 جنيهًا حتى 30 يونيو من العام الماضي أي أنها زادت بنسبة 53.5% من 30 يونيو 2014 حتى الآن، عندما كان نصيب الفرد من الدين 5343 جنيهًا، (يعني كل فرد في مصر لسه مولود عليه دين 10228 جنيهًا)، مستطردًا: "بناءً على كل ذلك فإنني أرفض مشروع الموازنة باعتباره لا يعبر عن آمال وأحلام المواطنين ولا يمثلهم”.
كما اعترضت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على تضارب أرقام موازنات التعليم والصحة بموازنة الحكومة، والمذكور في البيان التحليلي، مضيفة أن موازنة التعليم تزيد على 250 مليارًا، بينما هو 172 مليارًا، وبلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات، معلنة رفضها للموازنة، وتساءلت خلال الجلسة العامة لماذا يتم تستيف الورق دون أرقام حقيقية، ودمج خدمة الدين ضمن موازنتي الصحة والتعليم، لتكون مستوفية للنسب الدستورية، مطالبة بدمج موازنة الهيئات ضمن الموازنة للعامة.
ووجهت النائبة حديثها لوزير المالية قائلة: "ده تستيف ورق يا سيادة الوزير بالموازنة، ويجب تعديله لصالح الاستثمار في البشر وليس الطرق والكباري".
لكن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أغلق باب المناقشة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، بإعلانه موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.
