وزير المالية: لن نبخل على الصحة والتعليم.. وبناء الإنسان المصري له الأولوية

وجّه محمد معيط، وزير المالية، الشكر لجهود هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكدًا أنها جهود لتحقيق التنمية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.

وأوضح معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان: “في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار، اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليار، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليار، ولكنها 1337 مليار الأن”، مشيرًا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع.

وتابع: “إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليار، بما يمثل 1.5% سيساهمون في تخفيض الدين”.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

وواصل: “نحاول أن تشهد الإيردات نمو أكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة. نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع ما نضخه للاستثمارات 61,8 مليار، والآن 358 مليار، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء”.

واستطرد: “المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه. يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي”.

وتابع: “الخارج لا يشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بميزان من ذهب، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية”.

وأكد معيط: “لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا.. بعد كورونا قاربت الـ100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل”.

البرلمان يوافق على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد

وتابع: “إيرداتنا الضريبية زادت بـ101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية،  رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ما قيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شئ: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين. بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، وأعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين”.

وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: “اعترف اننا نحتاج مبالغ أكتر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل. لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات”.