مصير أولمرت يطارده.. نتنياهو يواجه شبح السجن في 3 قضايا بعد إزاحته رسميًا عن رئاسة حكومة إسرائيل
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، خارج الحكومة رسميًا، ليفتح ذلك الباب أمام إمكانية المضي قدما في محاكمته على المخالفات وشبهات الفساد الموجهة إليه منذ نحو 5 سنوات، وعرقل التقدم فيها وجوده على رأسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه ليس حائلًا قانونيًا.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، لصالح التشكيل الحكومي الجديد، الذي يترأسه نفتالي بينيت، اليميني المتشدد، لمدة عامين، ثم يعقبه يائير لابيد، الشريك في تشكيل الحكومة، لمدة عامين آخرين، وفقًا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي.
ويواجه نتنياهو، تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا مختلفة منذ نوفمبر 2019، فيما بدأ التحقيق معه في قضايا الفساد قبل ذلك بثلاث سنوات، وتحديدا في 2016، وخلص إلى اتهامه بتلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتقديمه خدمات مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية تجاه سياساته.
وفي جلسة بأبريل الماضي، أكد أول شاهد في القضية مضمون ما جاء في الادعاء، وقال إيلان يشوع، الرئيس التنفيذي السابق لموقع والا الإخباري، إنه تلقى تعليمات بالفعل من مالك الموقع شاؤول إيلوفيتش، بإخفاء الأخبار السلبية الخاصة بنتنياهو، ونشر محتوى يهاجم خصومه السياسيين، وفقا لشبكة "بي بي سي".
فيما قال ممثلو الادعاء، إن نتنياهو أصدر قرارات بمئات الملايين من الدولارات لصالح إيلوفيتش، مقابل التغطية الإيجابية لصالحه في الأخبار، لكن الاثنين ينفيان ذلك.
3 قضايا يواجهها نتنياهو
والقضايا الثلاث التي يواجه فيها نتنياهو تعرف إعلاميا بالقضايا "1000"، و"2000"، و"4000"، وتتخلص كالتالي:
القضية "1000": يواجه فيها نتنياهو اتهامات بتلقي هدايا من رجال أعمال بارزين مقابل مصالح، والاتهام الرئيسي فيها هو الاحتيال وخيانة الثقة.
القضية "2000": ويواجه فيها نتنياهو اتهامات بعرضه المساعدة في زيادة توزيع الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت مقابل نشرها تغطيات إيجابية عنه.
القضية "4000": الاتهامات الرئيسية فيها هي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بشأن االترويج لقرارات تصب في صالح شاؤول إيلوفيتش، صاحب النصيب الأكبر من شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزيك"، مقابل تغطيات إخبارية نشرها موقع والا الإخباري المملوك لإيلوفيتش.
مصير أولمرت
ويخشى نتنياهو من مصير إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل السابق الذي خلفه نتنياهو في المنصب منذ العام 2009، حيث واجه اتهامات بالفساد متمثلة في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، وأدين في النهاية وحصل على حكم بالسجن لمدة 27 شهرا، قضى منها 16 شهرا في السجن.